القاهرة – رويترز: جاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أمس الأول أن مصر تستهدف عجزا في الميزانية يتراوح بين 9.5 و9.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017-2018 التي تنتهي في يونيو/حزيران، مقارنة مع 10.9 في المئة في السنة المالية السابقة.
وتداعى النمو الاقتصادي في مصر بعد الانتفاضة الشعبية، التي اندلعت في عام 2011، وتسببت في عزوف السائحين والمستثمرين الأجانب عن البلاد، لكن الإصلاحات المرتبطة باتفاق قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار جرى توقيعه في عام 2016 أفضت في الأشهر الأخيرة إلى تحسن في المؤشرات الاقتصادية للبلاد.
وكانت وزارة المالية قد قالت يوم الخميس الماضي أنها تتوقع عجزا يتراوح بين 9.6 و9.8 في المئة للسنة المالية الحالية.
وذكر بيان الرئاسة أن مصر تسعى لخفض العجز في ميزانيتها إلى 8.5 في المئة في السنة المالية 2018-2019.
وكان وزير المالية المصري عمرو الجارحي قد قال في وقت سابق الأسبوع الماضي ان بلاده تستهدف عجزا في الميزانية يتراوح بين 8.5 و8.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018-2019 التي تبدأ في يوليو/تموز.
ذكر بيان لرئاسة الجمهورية أمس السبت أن مصر تستهدف طرح أكثر من 20 شركة في البورصة بهدف «توفير تمويل إضافي لتلك الشركات لتمويل توسعات استثمارية».
من جهة أفاد البيان أنه جرت مناقشة «خطة الحكومة خلال العامين المقبلين فيما يخص برنامج الطروحات» خلال اجتماع عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مسؤولين كبار بينهم رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير المالية عمرو الجارحي.
ولم يتضح من البيان ما إذا كان سيتم طرح الشركات المستهدفة بالكامل خلال العامين المقبلين، أم إن هناك إطارا زمنيا مختلفا.
وحسب البيان فإن البرنامج يتضمن «شركات في مجال الطاقة والبتروكيميائيات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات» دون ذكر أسماء شركات بعينها.
,كان الجارحي قد أبلغ رويترز في ينايرlكانون الثاني بأن بلاده تسعى لطرح ما بين ثماني وعشر شركات حكومية في سوق المال خلال 18 شهرا.
وفي يناير/كانون الثاني 2016 أعلنت الرئاسة أن مصر ستطرح حصصا في الشركات والبنوك الحكومية «الناجحة» في البورصة خلال الفترة المقبلة. وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة عام 2005 حين بيعت أسهم «المصرية للاتصالات» و»أموك» و»سيدي كرير للبتروكيميائيات».