القاهرة – رويترز: قال وزير المالية المصري أمس الإثنين ان بلاده تستهدف طرح حصص في ما بين أربع وست شركات حكومية في البورصة خلال 2018 لجمع 12 إلى 15 مليار جنيه (679-848 مليون دولار). وأضاف الوزير عمرو الجارحي في تصريحات خاصة «سنبدأ بطرح حصة من شركة إنبي في سبتمبر (أيلول) المقبل… باقي الشركات المستهدفة هي في قطاعات البنوك والصناعة والبتروكيميائيات».
وكانت الرئاسة المصرية أعلنت في يناير/كانون الثاني 2016 أن مصر ستطرح حصصا في الشركات والبنوك الحكومية «الناجحة» في البورصة خلال الفترة المقبلة.
ووافقت وزارة البترول في مارس/آذار 2017 على طرح ما يصل إلى 24 في المئة من أسهم «إنبي».
وكشفت الحكومة المصرية الليلة قبل الماضية عن عزمها طرح حصص في 23 شركة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه خلال 24 إلى 30 شهرا، من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة، وزيادة قيمة وحجم التداول اليومي.
كانت آخر شركات حكومية أدرجت في البورصة العام 2005 حين طرحت أسهم شركات «المصرية للاتصالات» و»سيدي كرير للبتروكيميائيات» و«أموك».
وقال الجارحي ان الحكومة تستهدف أيضا «طرح ما بين ثماني وعشر شركات في البورصة خلال 2019 لجمع 30 إلى 40 مليار جنيه. وسنبحث مع بنوك الاستثمار مدى الحاجة لطرح جزء من حصص الشركات في شكل شهادات إيداع دولية في الخارج».
ومن بين الشركات التي تستهدف الحكومة بيع حصص فيها في البورصة «بنك القاهرة» و»بنك الإسكندرية» وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور»، والإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك»، و»مصر للتأمين».
وفي قطاع البنوك تحديدا تملك الحكومة المصرية «البنك الأهلي المصري»، و»بنك مصر»، و»بنك القاهرة»، و»المصرف المتحد»، ونحو 50 في المئة في «البنك العربي الأفريقي» ونحو 20 في المئة من أسهم «بنك الإسكندرية».
وللحكومة عدد كبير من الشركات الأخرى العاملة في شتى المجالات، من أهمها «المقاولون العرب» و»حسن علام للمقاولات، والبناء»، و»بتروجت» في القطاع النفطي، و»مصر لتأمينات الحياة».
من جهة ثانية قال محسن عادل، نائب رئيس بورصة مصر، أمس أنه إضافة إلى الشركات العامة التي سيتم طرح حصص فيها في البورصة، سيتم طرح حصص من شركات في القطاع الخاص «ستكون ما بين كبيرة ومتوسطة… الطرح الكبير أي يزيد على ملياري جنيه والمتوسط في حدود مليار جنيه».
وتعتزم شركات منها «يونيون إير»، و»سي.آي كابيتال»، و»رؤية العقارية»، وشركات أخرى في القطاع الخاص طرح حصص في بورصة مصر هذا العام. وقال عادل عن الطروحات الحكومية المزمعة أنها «ستساهم في إنعاش السوق وعودة المستثمرين».