منظمة حقوقية مغربية تصوغ مشروع قانون عفو عام عن كل نشطاء الحركات الاجتماعية

الرباط – «القدس العربي»:على خلفية الأحكام التي أصدرتها محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الثلاثاء، في حق معتقلي حراك الريف، والتي راوحت ما بين 20 سنة سجناً نافذاً، وسنة موقوفة التنفيذ. عملت حركة أنفاس للديمقراطية، على صياغة مقترح قانون يقضي بالعفو العام لفائدة كل نشطاء الحركات الاجتماعية.
وناشدتالبرلمانيين لتحمل مسؤولياتهم بسن قانون للعفو العام لفائدة كل نشطاء الحركات الاجتماعية من بينهم معتقلي الريف، واتخاذ هذا القانون كحل أدنى سياسي ومدخل لمصالحة أكبر مجالياً وأفقياً، على اعتبار أن دستور المملكة أقر مجالات اختصاصات تشريعية للبرلمان في الفصليين 70 و 71 منها التشريع بخصوص « العفو العام».
وأوضحت حركة أنفاس، أن هذا القانون يسعى إلى إيجاد مخرج سياسي وحقوقي يحفظ ماء وجه الجميع في ملف عرف تدبيره تعثراً كبيراً من طرف الجميع، دولة و حكومة و أحزابا و مجتمعا مدنيا، مبرزة أن المغرب عرف منذ عدة أشهر حركات اجتماعية نوعية في مختلف المناطق تميز بعضها بانطلاق شرارتها بحوادث مأسوية: وفاة محسن فكري بالحسيمة، وفاة الطفلة إيديا فخر الدين من تنغير، وفاة ابراهيم صيكا بكلميم، وفاة الطفلة هاجر بسبع عيون، … بينما ارتبط بعضها الآخر باستمرار توترات سابقة متعلقة عموما بمطالبة السكان بحقوقهم. وفي تصريح لـ «القدس العربي» قال رئيس الحركة، منير بن صالح: إن « الأحكام القاسية التي أصدرت في حق نشطاء حراك الريف، جعلتنا نعيش حالة من الإحباط الجماعي، لذا فنحن نطالب المؤسسة التشريعية بسن قانون « العفو العام» على جميع نشطاء الحركات الاحتجاجية بالبلاد، لأنه لا يمكن بعد مسلسل الإنصاف والمصالحة الذي وضع اللبنات الأولى لعهد جديد يقطع قطعا جذريا مع إرث سنوات القمع، والتي تأسست على قيم الانتقال للديمقراطية والانصاف وجبر الضرر الفردي و الجماعي والجماعي، ليكون تعامل السلطات مع الحركات الاحتجاجية اليوم بمقاربة أمنية وقضائية تفضي إلى اعتقال الكثير من النشطاء».
وأضاف بن صالح قائلاً: « ما نعيشه اليوم يستدعي كافة القوى الحية بالبلاد إلى أن تقف وقفة رجل واحد ضد هذه الممارسات اللاديمقراطية والقطع معها حتى يصبح المغرب بلداً يتطلع للديمقراطية سياسيا وحقوقيا».
وبحسب المادة الأولى من مقترح القانون، فإن جميع الأشخاص المتهمين بارتكاب أفعال اجرامية، سواء صدر حكم بإدانتهم أم لم يصدر، خلال الاحتجاجات والمظاهرات التي عرفتها مدن الريف وجرادة وكلميم وتنغير وأوطاط الحاج، يستفيدون من عفو عام يسقط جميع المتابعات القضائية ويسقط العقوبات المحكوم بها عليهم