باريس ـ أ ف ب: أقر البرلمان الفرنسي منع حمل الهواتف المحمولة في المدارسة الابتدائية والتكميلية، وهو الوعد الذي قطعه الرئيس إيمانويل ماكرون، خلال حملته الانتخابية.
وأقر نواب الغالبية الرئاسية والوسط النص خلال عملية تصويت نهائية في الجمعية الوطنية، في حين امتنع اليمين واليسار عن التصويت منتقدين: «عملية تجميلية ظرفية لن تغير شيئًا». ويمنع اقتراح القانون هذا استخدام كل الأجهزة الموصولة بالإنترنت من هواتف وأجهزة لوحية وساعات، في المدارس الابتدائية والتكميلية في فرنسا، أي تلك التي لا يتجاوز عمر تلاميذها 14-15 عامًا. وستكون هناك استثناءات «للاستخدامات التربوية» تقررها كل مدرسة في قانونها الداخلي أو عندما يتعلق الأمر بأطفال مصابين بإعاقات.
أما المدارس الثانوية فيمكنها أن تمنع الهواتف، لكنها ليست مرغمة على ذلك، جزئيًا أو كليًا.
ويمنع قانون التربية الفرنسي منذ عام 2010 الهواتف المحمولة «خلال كل نشاط تعليمي، وفي الأماكن التي ينص عليها القانون الداخلي».
