«مواطنون ضد الغلاء» يطلقون حملة «نستطيع العيش بدون ياميش ولا نستطيع العيش بدون عيش»… خبراء لـ«القدس العربي»: غياب دور الحكومة سبب الأزمة الاقتصادية

القاهرة- «القدس العربي»: في ظل تدهور قيمة العملة المحلية، وارتفاع سعر صرف الدولار وتراجع الاقتصاد وانكماش دخل البلاد من النقد الأجنبي، تشهد مصر ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الغذائية بشكل يومي خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.
وشهدت أسعار المنتجات الغذائية ارتفاعا بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20 و25٪ ليبدأ سعر السكر من 4.5 جنيه للكيلو ويصل لنحو 6.5 للماركة الأعلى، كما يصل زيت عباد الشمس لـ 13.5 جنيه للتر، مقابل 16.5 لزيت الذرة، وتتراوح أسعار المكرونة ما بين 1.5 جنيه للصنف الشعبي و5 جنيهات للمميز عبوة 400 غرام.
وتزيد أسعار السمن بنحو 15٪ لتبدأ من 24 جنيها للكيلو، فيما يصل الشاي إلى 10 جنيهات للعبوة ربع كيلو، ويتراوح سعر البن بين 48 جنيها للكيلو من النوع السادة، و60 جنيها للمحوج.
وشهدت أسعار الأرز ارتفاعا كبيرا ليصل إلى نسبة 100٪ نتيجة قيام البعض بتصديره، لأن صعود الدولار جعل سعر البيع محليا أرخص منه دوليا، مما يساهم في المنافسة خارجيا ويؤثر على المعروض داخل السوق المحلية.
ويتراوح سعر كيلو الأرز من 6 جنيهات إلى 10 جنيهات ويختلف طبقا للعلامة التجارية، كما شهدت أسعار الزبدة ارتفاعا أيضا لأن أغلبها مستورد، ويصل متوسط سعر الزبدة البلدي النيوزيلندي والايرلندي إلى 38 جنيها للكيلو، أما أسعار منتجات الألبان حاليا فتشهد ثباتا ولكنها قد ترتفع خلال أيام.
وتزداد أسعار اللحوم بسبب قرب شهر رمضان، واقتراب موسم الحج الذي يزداد الطلب فيه على شراء اللحوم بأنواعها المختلفه، وسجلت أسعار الدواجن البيضاء بين 26 -27 جنيها بارتفاع قدره 3 جنيهات، وارتفاع سعر الدواجن البلدي ليسجل 30 جنيها، وبذلك ارتفعت أسعار الدواجن بمعدل من 20 -25 ٪ من سعرها.
وشهدت أسعار الخضار والفاكهة ارتفاعا كبيرا في الأيام الماضية، مما أضاف أعباء جديدة على قطاعات كبيرة من المواطنين، خاصة محدودي الدخل منهم.
فقد تراوح سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم بين 8 وعشرة جنيهات، فيما وصل سعر الكيلو من البامية إلى 28 جنيها وتجاوز سعر الكيلوغرام من البطاطس مبلغ خمسة جنيهات، وهي زيادات وصفها جهاز حماية المستهلك بأنها «غير مبررة».
وعرضت الإعلامية لميس الحديدي، تقريرًا حول ارتفاع أسعار أهم السلع الغذائية في مصر مؤخراً، وأكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف المصرية التجارية خلال مداخلة هاتفية في برنامج «هنا العاصمة» على فضائية «سي بي سي» أنه «سيتم توفير منافذ بيع في جميع المحافظات لتوفير السلع الأساسية بأسعار منخفضة، بناء على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزارة التموين أهلا رمضان».

غياب دور الحكومة

وفي تصريحات خاصة لـ «القدس العربي» قال الدكتور حامد مرسي، الخبير الاقتصادي، «يرجع الارتفاع المتزايد لأسعار السلع الغذائية خلال الفترة الحالية وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان، لعدة أسباب، أولها: انخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة20٪ وثانيا: غياب دور الحكومة ودور الأجهزة الرقابية، وقيام تجار السلع برفع الأسعار نظرا لوجود الفساد داخل المنظومة الرقابية وغياب دورها، ثالثا: عدم وجود إنتاج حقيقي داخل البلاد سواء زراعي أو صناعي».
وأوضح، «من الطبيعي أن يرتفع معدل التضخم بنسبة 9.51٪ وتزيد أسعار المنتجات الغذائية 10٪ في شهر واحد وهذا يرجع أيضا لغياب دور الحكومة والوزراء والأجهزة الرقابية في مواجهة الفساد».
وقال الدكتور ماهر هاشم، الخبير الاقتصادي، لـ«القدس العربي» «يرجع ارتفاع أسعار السلع الغذائية إلى عدة أسباب منها عالمية ومحلية، أهمها: أن هناك طلبا متزايدا يوميا على السلع الغذائية مع اقتراب شهر رمضان ويستغل بعض تجار السلع ذلك، ومن ثم احتكارهم السلع حتى يتم عرضها فيما بعد بسعر أعلى، وعدم استقرار سعر صرف الدولار يؤثر بدوره على ارتفاع الأسعار نتيجة لاستيراد معظم السلع بالعملة الصعبة، ومعدل العجز في الميزان التجاري في مصر الذي بلغت نسبته 24٪ يؤثر على احتياطي البنك المركزي من العملة الأجنبية وكذلك بعض القرارات التي تؤثر على عملية الاستيراد».
وأوضح، «أن الحكومة تعمل حاليا على الحد من الارتفاع المتزايد لأسعار السلع الغذائية ومواجهته من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن طريق منافذ بيع القوات المسلحة ونشر السيارات المتنقلة المحملة بالسلع الغذائية المخفضة داخل المحافظات، ومن خلال الاستيراد المباشر لبعض السلع، وهذا كله يؤدي إلى السيطرة على احتكار التجار للسلع والحد من جشعهم. ولكن يمكننا القول أيضا أن العالم كله يمر بزيادة في الأسعار لذلك فأن الزيادة داخل مصر تعد مناسبة وفي متناول المواطنين مقارنة بالحاصلة في الأسعار العالمية، وبالرغم من ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية تقريبا بنسبة 15٪ إلا الزيادة في السلع أقل من معدل ارتفاع سعر الدولار».
وأكد، «أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل جاهدا لمحاولة الخروج من الأزمة الاقتصادية من خلال أن تصبح مصر دولة منتجة بواسطة الزراعة مثلما حدث في زراعة القمح الذي سيوفر من النقد الأجنبي كثيرا داخل البلاد، وتدبير المواد الخام لمحاولة إعادة تشغيل منظومة الغزل والنسيج والتي تمثل عنصرا مهما في عملية الاستيراد. كما تسعى الدولة أيضا إلى محاولة توفير المنتجات البروتينية من اللحوم والألبان والبيض وبالتالي تشهد انخفاضا في أسعارها، فقد انخفض سعر البيض بنسبة 5٪ مؤخرا».
وأشار إلى أن «الدولة تضع حاليا خطة لمكافحة الفساد داخل منظومة تدبير السلع وخاصة التي يتم استيرادها، وبدأت الأجهزة الرقابية ومجلس النواب بالفعل القيام بدورهم للقضاء على مافيا التحكم في أسعار السلع الغذائية، ولابد من تحريك عجلة الإنتاج للتقليل من استيراد السلع وبالتالي خفض الأسعار، خاصة أن مصر لديها القدرة على إنتاج معظم السلع الاستيرادية مثل السكر والألبان واللحوم والدواجن والقمح، فلابد من إعادة تطوير المصانع وإعادة إنتاج تلك المواد محليا».
وأضاف، «على المواطن المصري ترشيد استهلاكه للسلع المستوردة والترفيهية كالمكسرات والاعتماد على استهلاك السلع المنتَجة المحلية كالتمر والفول السوداني، وضرورة تطبيق اتفاقيات الدول المجاورة وخاصة الكوميسا والاتفاقيات العربية المشتركة لتدبير كمية من المنتجات والسلع الغذائية والتفاعل مع تلك الدول ومحاولة تصدير مواد كالثروات المعدنية والبتروكيميائيات المصرية، التي تحتاجها دول الجوار وعلى القطاع الخاص أيضا تطوير أجهزته للعمل على زيادة إنتاجه لتلك المواد التي تكون هذه الدول في حاجة إليها».

«الياميش والعيش»

وكان محمود العسقلاني، الأمين العام للحزب الناصري، ورئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» أعلن «أن المواطنين يستطيعون العيش من غير ياميش ولا يستطيعون العيش دون خبز» مضيفاً: «ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، بالإضافة إلى ضعف الحصيلة الدولارية للدولة يجعلنا نطلق حملة (نقدر نعيش من غير ياميش) لوقف استيراد السلع الاستفزازية لحماية الاقتصاد القومي».
وأضاف خلال مؤتمر «جمعية مواطنون ضد الغلاء» في مقر حزب التجمع الرئيسي، «أن انخفاض أسعار البترول ساهم في انخفاض إيرادات قناة السويس».
وأوضح «أن أحد المذيعين الإخوان يقومون بإقناع المصريين في الخارج بعدم تحويل الدولارات» مشيرا إلى أن مصر تستورد من الخارج أكثر من 70٪ من احتياجاتها الغذائية، وهو ما يعد كارثة.
وأبدى استياءه من موجة الغلاء التي تواجه البلاد، مضيفا أن من غير المعقول أن يرتفع سعر الأرز بنسبة 100٪ على الرغم من شرائه من المزارع بثمن قليل جدا.
وقال «أن هذه الفترة التي تشهدها مصر حرجة جدا نظرا لارتفاع الدولار»، مطالبا الشعب المصري بالاستغناء ومقاطعة ياميش رمضان نظرا إلى ارتفاع الأسعار.
وأكد، «إن بلدنا يحتاج شبكة مطافئ سياسية لإنهاء أزماته جئنا لنقول إننا لا نستطيع العيش بدون عيش ولكننا نستطيع العيش بدون ياميش».
وطالب العسقلاني الرئيس بمحاسبة المسؤولين في وزارة الزراعة «لأننا نستورد من الخارج أكثر من 70 ٪ من احتياجاتنا الغذائية».
وأكد «أننا نتوجه إلى الشعب المصرى بمقاطعة الياميش على الأقل بشكل تآمري في العشرة أيام الأول من شهر رمضان».
وقال اﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻓﺘحي ﻛﺎﻣﻞ، ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ «ﺑﺮﻳﺠﻮ» ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ، في مؤتمر صحافي له «إن كل الأسعار الخاصة بالمواد الغذائية سترتفع بنسبة تصل إلى10٪ خلال أيام، ويرجع السبب إلى أن نحو 80٪ من مدخلات الإنتاج أو بعض المنتجات يتم استيرادها ولزيادة أسعارها نتيجة صعود العملة الخضراء.»
وأوضح «أن هناك وفرة في المعروض حاليا، مقارنة بانخفاض الطلب على المواد الغذائية، وتمثل نسبة الطلب 70 إلى 85٪ «متوقعا ارتفاعه خلال الفترة المقبلة.
وأضاف «أن أغلب الشركات تسعى للتوسع في التصدير لتوفير الدولار، كما أن بعض الشركات تعاني نقصا في تدبيره».
وكانت شعبة المواد الغذائية في غرفة القاهرة التجارية، عقدت اجتماعا لها لمناقشة أوضاع السوق وارتفاعات أسعار السلع الغذائية، وكذلك لإصدار تقرير دوري حول السلع التي شهدت ارتفاعا، والإعلان عن السلع التي قد تشهد ارتفاعا في أسعارها خلال الفترة المقبلة في شهر رمضان الكريم.
وقال أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية في غرفة القاهرة التجارية، «إن حالة الأسواق المصرية في منتهى السوء والأسعار تتغير بشكل يومي»، لافتا إلى أن الزيادة في الأسعار بشكل يومي تتطلب تدخلا عاجلا من الدولة، وهناك ارتفاعا في عدة سلع على رأسها الأرز والشاي».
وأضاف، خلال مؤتمر شعبة المواد الغذائية، «لابد من تغيير مفهوم الرقابة على الأسواق، وأن أسعار الخدمات التي تسعرها الحكومة سواء الكهرباء أو المياه ترتفع بشكل متكرر» لافتا إلى أن التاجر هو أكثر المتضررين من ارتفاع الأسعار.
وأضاف «أن أسعار منتج الشاي تتزايد هي الأخرى، ومن المتوقع أن ترتفع بشكل مُلفت مع اقتراب شهر رمضان المعظم.»
وقال «إن غالبية أصناف الشاي التي يستخدمها عامة الشعب المصري، ستزيد بنِسَبة من 30-40٪ حسب نوعيته المستوردة من كينيا أو شرق آسيا أو سيرلانكا.» وذكر أعضاء شعبة البقالة «أن عمليات تهريب تمت لمنتج الأرز لدولتي ليبيا والسودان خلال الفترة الماضية، حيث نجح سماسرة التهريب في توريد 3 ملايين طن وهو ما أثر سلبا على كميات الأرز المخصصة للاستهلاك المحلي، في حين أكد الأعضاء أن إنتاجية مصر من الأرز سنويا تبلغ 5ملايين طن، حصة السوق المحلي منها 4 أطنان والمعتاد أن يتم تصدير طن واحد فقط.»
ومن جهته، أعلن البنك المركزي المصري، في بيان له، «أن معدل التضخم الأساسي قفز إلى 9.51٪ في نيسان/أبريل الماضي من 8.41٪ في آذار/مارس».

ارتفاع معدل التضخم

فيما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان له عن «ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار السلع الاستهلاكية خلال شهر نيسان/أبريل الماضي إلى 10.9٪ ، مقارنة بـ 9.2٪ نهاية الشهر نفسه العام الماضي».
وارتفع التضخم الشهري بنسبة 1.5٪ ، تعادل 182.6 نقطة لإجمالي الجمهورية في شهر نيسان/أبريل الماضي، مقارنة بشهر آذار/مارس السابق عليه.
وأعلن «أن السبب في ذلك يرجع إلى ارتفاع أسعار مجموعة من السلع، من بينها مجموعة الخضراوات بنسبة 3.1٪ ، ومجموعة الحبوب، الأرز والخبز بنسبة 3.5٪ ، ومجموعة الدواجن بنسبة 3.0٪ ، ومجموعة الفاكهة بنسبة 4.5٪ ، ومجموعة الملابس بنسبة 4.4٪ ، بالرغم من انخفاض أسعار البيض بنسبة – 7.2٪». وأشار إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي في نيسان/ابريل الماضي إلى 10.9٪ مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي إذ سجل قسـم الطعام والمشـروبات ارتفاعاً قـدره 2.2٪ ليسهم بمقـدار 1.13 في معدل التغيـر الشهري، وتأتي التغيـرات نتيجة ارتفاع أسعار مجموعـة الخضـراوات بنسبـة3.1٪ لتسـهم بمقدار 0.38 في معـدل التغير الشهري بسبب ارتفاع أسعار البصل بنسبة 2.5٪ والفلفل الرومي بنسبة 6.1٪ ، والطماطم بنسبة 8.4٪ ، والبطاطس بنسبة 3.1٪ وكذلك ارتفاع مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 3.5٪ لتسهم بمقدار 0.26 في معدل التغير الشهري بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأرز بنسبة 3.2٪ ، ومجموعة القمح والذرة بنسبة 6.5٪ .
وأوضح المركزي، ارتفاع مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2٪ ليسهم بمقدار 0،17 في معدل التغير الشهري بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدواجن بنسبة 3.0٪ وكذلك ارتفاع مجموعة الفاكهة بنسبة 4.5٪ لتسهم بمقدار 0،13 في معدل التغير الشهري نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الموالح بنسبة 8.4٪ والموز بنسبة 8.9٪ ، إضافة إلى ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 3.6٪ لتسهم بمقدار 0.12 في معدل التغير الشهري بسبب ارتفاع أسعار الزبدة المستوردة بنسبة 4.7٪ ، ومجموعة زيوت الطعام بنسبة 4.2 ٪ .
فيما ارتفعت مجموعـة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 4.3٪ لتسـهم بمقدار 0.11 في معدل التغير الشهري بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة 4،2٪ ، ومجموعة المأكولات البحرية بنسبة 3.4٪ ، ومجموعة السمك المدخن والمملح بنسبة 7.3٪ .
وأكد «ارتفاع مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 7.2٪ لتسهم بمقدار 0.05 في معـدل التغيـر الشهـري بسـبب ارتفـاع أسعار الشاي بنسبـة 7.7٪ ، والبـن بنسبة 2.7 ٪ وارتفاع مجموعـة السكـر والأغذيـة السكـرية بنسبـة 0.9٪ لتسـهم بمقـدار0.06 في معدل التغير الشهري بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السكر بنسبة1.3٪ ، ومجموعة منتجات الحلويات بنسبة 0.8٪ ، في حين انخفضت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة – 1.7٪ لتسهم بمقدار- 0.10 في معدل التغير الشهري بسبب انخفاض أسعار البيض بنسبة – 7.2٪ ، بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الجبن بنسبة 0.3٪ .
وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة التموين، عن وضع خطة لتجاوز أزمة غلاء الأسعار في رمضان، والتي جاءت في 6 خطوات، وهي، عمل احتياطي استراتيجي كبير من السلع الغذائية بكافة الأنواع، سيتم طرحها بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة والسيارات المتنقلة، وإطلاق مباردة أهلا رمضان، تحت رعاية وزير التموين خالد حنفي، ورئيس الجمهورية، في جميع أنحاء الجمهورية لتخفيض أسعار السلع.
كما أعلنت الوزارة عن عمل معارض للسلع المخفضة بكميات كبيرة في كل محافظات الجمهورية، بدءا من منتصف شهر شعبان الجاري، وتستمر لمدة شهر ونصف حتى نهاية شهر رمضان، والسماح للمواطنين بصرف السلع التموينية وسلع نقاط الخبز من المعارض، بجانب المجمعات الاستهلاكية ومحال البقالة التموينية، وإعادة طرح مبادرات «كون إفطارك»، بوجبات يتراوح سعرها من 20 جنيها، تشمل لحوما ودواجن وأسماك، وطرح «شنطة رمضان» بأسعار تبدأ من 27 جنيها إلى 112 جنيها حسب الكميات والأنواع.