نواكشوط -«القدس العربي»: أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أمس تعديلا جزئيا في الحكومة الموريتانية حيث عين سيدي أحمد ولد الرايس المحافظ السابق للبنك المركزي، وزيرا للشؤون الاقتصادية والتنمية خلفا لسيدي ولد التاه الذي انتخب قبل شهرين مديرا عاما للبنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.
وعين الرئيس الموريتاني ابراهيم ولد داداه الذي كان مستشارا قانونيا بالرئاسة وزيرا للعدل خلفا لسيدي ولد الزين الذي أسندت إليه حقيبة الإسكان التي خرج صاحبها وهو إسماعيل ولد الصادق من الحكومة.
ويعتبر دخول سيد احمد ولد الرايس في الحكومة، أمرا غير مستغرب لكونه أحد رجال ثقة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز حيث كلفه برئاسة وفد المجلس العسكري في الحوار الذي نظم عام 2009 بداكار بين المعارضة الموريتانية وحكومة انقلاب آب/أغسطس 2008 الذي قاده الرئيس الحالي ضد سلفه المنتخب ولد الشيخ عبد الله.
أما تعيين إبراهيم ولد داداه وزيرا للعدل فقد فسره المراقبون بأن له علاقة بقرابته مع زعيم المعارضة أحمد ولد داداه.
وهذا ثاني تعديل يجريه الرئيس الموريتاني في حكومة يحي ولد حدامين منذ تشكيلها في آب أغسطس من العام الماضي بعد انتخابات رئاسية فاز فيها الرئيس ولد عبد العزيز بأكثر من 81 في المئة من الأصوات وقاطعتها المعارضة.
عبدالله مولود
