بغداد ـ «القدس العربي» : استنكرت العديد من القوى السياسية والنيابية العراقية نقض المحكمة المركزية الاتحادية لبعض بنود ميزانية 2015 وخاصة التي تتعلق بتخصيص مبالغ لمساعدة النازحين وسط توقعات بازدياد عددهم بسبب الأعمال العسكرية الدائرة في الأنبار.
وقالت عضوة اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي إن اقرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية ثمان مواد في موازنة العام الحالي حرمت النازحين من (2) تريليون و400 مليار دينار بواقع (400) ألف دينار لكل أسرة نازحة.
وأوضحت أن «مبلغ 330 مليارا الذي خصص للنازحين ليسلم على شكل منح قبل العيد يعد جزءا بسيطا أمام الإحتياجات الكبيرة للنازحين» مشيرة إلى «قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية ثمان فقرات في موازنة هذا العام من ضمنها المادة الرابعة الخاصة بالمناقلات والتي وضعت فقرة منها بتخصيص (2) ترليون و400 مليار دينار بواقع (400) ألف دينار لكل أسرة نازحة».
وأضافت أن «الأعباء على النازحين زادت والأموال المخصصة لهم قلّت وهذا تترتب عليه عواقب وخيمة» مبينة أن «اللجنة المالية النيابية حذرت من هذا العمل مع تزايد الحاجة الماسة لهذه الأموال مع تزايد أعداد النازحين».
وأكدت التميمي، ان الطعن الذي أجرته المحكمة الاتحادية على ميزانية 2015 يشكل ضربة لجهود مكافحة الفساد في دوائر الحكومة، حيث ركزت التعديلات التي أجرتها اللجنة المالية النيابية على الميزانية، على قضايا فيها المصلحة العامة كالنازحين والمتعاقدين والحشد الشعبي، كما أنها كانت تهدف للحد من الفساد المالي في الحكومة.
وكان عضو اللجنة المالية النائب جبار العبادي، أعلن في بيان تلاه في مبنى البرلمان في بغداد، ان «الأموال التي تمت مناقلتها في الموازنة هي من صلاحية البرلمان التي طعنت بها الحكومة وأصدرت المحكمة الاتحادية قراراً بذلك وهي من أموال الحشد الشعبي والنازحين وموظـفي العقود وهذه ستذهب إلى جيوب الفاسدين».
وبدوره وصف عضو اللجنة المالية أحمد المساري، القرار بأنه يعبر عن تعاون الحكومة مع المحكمة الاتحادية للتستر على مافيات الفساد. وأكد، أن الحكومة بموقفها المتواطئ مع المحكمة الاتحادية تتستر على الفساد.
وكان نائب رئيس الوزراء رئيس لجنة النازحين صالح المطلك قد وجه كافة الجهات المعنية بالنازحين في محافظات العراق، إلى رفع معدلات الإنذار لمواجهة تزايد أعداد النازحين الفارين من مناطق المعارك في الأنبار وغيرها وتهيئة المستلزمات الضرورية لاستيعاب أعداد جديدة.
يذكر ان وزارة الهجرة والمهجرين أعلنت في وقت سابق، عن تخصيص 330 مليار دينار من موازنة العام الحالي إلى النازحين. كما أعلن وزير الهجرة والمهجرين في وقت سابق، إنهم سيقومون بتوزيع 233 مليار دينار خلال شهر رمضان كمنح مالية للنازحين للتخفيف من معاناتهم الإنسانية الصعبة.
