القاهرة – رويترز: قال نقيب الفلاحين المصريين في مقابلة ان سعر شراء القمح المحلي الذي أعلنته الحكومة أمس الأربعاء لن يكون مربحا للمزارعين، وقد يدفعهم إلى زراعة محاصيل أخرى في المواسم المقبلة.
وأضاف حسين أبو صدام أن السعر الذي أعلن عنه عقب اجتماع لمجلس الوزراء «سيؤدي لدمار محصول القمح… الخطوة التالية هي ان معظم الفلاحين سيزرعون محاصيل أخرى».
وفي وقت سابق أمس قال وزير التموين المصري ان الحكومة ستشتري القمح من المزارعين المحليين هذا العام بسعر بين 570 و600 جنيه (32.3-34 دولارا) للأردب (150 كيلوغراما) بناء على درجة النقاوة، مقارنة مع حوالي 575 جنيها للأردب العام الماضى.
وقال أبو صدام إن نقابة الفلاحين طلبت من الحكومة أن يكون السعر 700 جنيه للأردب. وأضاف قائلا «الحكومة ترغب فى تسعير توريد القمح للموسم الجديد بالسعر العالمى وهو أرخص مما وردًنا به العام الماضى. هذا مجحف للفلاحين ومخالف للقانون والدستور، لأن المادة 29 من الدستور تلزم الحكومة بشراء المحاصيل الأساسية بهامش ربح.»
وتابع القول «إذا أرادت الحكومة التسعير بالسعر العالمي فيجب عليها أولا أن تعامل الفلاح كما تعامل الدول الأخرى فلاحيها الذين يحصلون على دعم.» وقال رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة في مجلس النواب «تحديد مجلس الوزراء لسعر الأردب بما يقل عن 700 جنيه يعد خسارة للمزارعين فى ظل ارتفاع تكلفة الزراعة من أسمدة وبذور عقب قرار الحكومة تحرير سعر صرف الجنيه في نهاية 2016.»كان البنك المركزي حرر سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ليفقد الجنيه أكثر من نصف قيمته وتقفز معدلات التضخم إلى مستويات قياسية. ويبدأ حصاد القمح في مصر هذا الشهر.
وقالت الحكومة في مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، إنها تحدد سعر شراء القمح المحلي على أساس متوسط السعر الذي تدفعه في شراء القمح المستورد.
(الدولاريساوي 17.65 جنيه مصري).