■ «إسرائيل» قتلت زياد أبو عين بدم بارد. الشعب الفلسطيني يطالب بالثأر. أبو مازن وقيادته حائران في كيفية أخذ الثأر.
القوى الشعبية وبعض تنظيمات المقاومة تطالب بإلغاء اتفاق التنسيق الامني مع «إسرائيل» لتسهيل إطلاق المقاومة الشعبية مجدداً. أبو مازن وصائب عريقات وأعضاء آخرون في القيادة الفلسطينية يفضلون الثأر السياسي على الثأر الأمني. صيغة الثأر السياسي تقديمُ مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يقضي بتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. يقول هؤلاء إنه يتوجب التروّي وعدم اتخاذ أي خطوات كبيرة قبل عرض مشروع القرار على مجلس الأمن مخافةَ عرقلة مساعي الحصول على الصوتين الثامن والتاسع اللازمين لإقراره.
القيادات الشعبية وبعض تنظيمات المقاومة تزدري هذه الذريعة. يقول هؤلاء إن اتفاق اوسلو المعقود منذ اكثر من 20 سنة وكل ما تفرّع عنه لم تلتزمه «إسرائيل». السلطة الفلسطينية وحدها تطبقه من طرف واحد ما يجعلها مجرد أداة لقمع الشعب الفلسطيني بأيدي الفلسطينيين أنفسهم. ذلك يكرّس، في الواقع، الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية ويبّرئ «إسرائيل» من تهمة الاحتلال.
«إسرائيل» أحسّت بوطأة اغتيال زياد أبو عين على سمعتها ومكانتها الدولية. بنيامين نتنياهو سارع إلى نقل رسالة إلى محمود عباس مفادها ان «اسرائيل» سوف توسّع التحقيق في ملابسات «الحادث»، وطالب السلطة الفلسطينية بالتهدئة وضبط النفس. القوى الشعبية الفلسطينية لم تُعر موقف تننياهو أي اهتمام. كذلك، على الارجح، كانت ردة فعل أبو مازن. هل ثمة مخرج؟
القيادة الفلسطينية منهمكة بدرس الوضع والخيارات المتاحة. قراراتها لن تعلن قبل اجتماع نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري هذا الأسبوع. في هذه الأثناء يشتدّ الجدال بين الأطراف القيادية الفلسطينية. المتشددون بين هؤلاء يصرّون على إلغاء التنسيق الأمني مع «اسرائيل» أو تعطيله في الأقل. يطالبون ايضا بانضمام السلطة الفلسطينية إلى اتفاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية، ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى إيجاد نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني. الأكثر تشدداً بين القياديين يطالب بإطلاق المقاومة الشعبية على الفور، لأن لا طائل تحت الاتفاقات المعقودة مع «اسرائيل» والقرارات التي اتخذها مجلس الأمن او يعتزم اتخاذها في المستقبل.
لماذا يتريث أبو مازن في اتخاذ موقف حاسم من «إسرائيل»؟
أسباب ثلاثة رئيسة تقف وراء تردده:
الأول سياسي. ذلك أن الغاء اتفاق التنسيق الأمني يعني عملياً قطع التعامل مع «اسرائيل»، والتوقف عن التفاوض معها، وتعطيل حركة قيادات السلطة، كما قيادات المنظمة ومختلف التنظيمات العاملة تحت مظلتها في الداخل والحدّ من انتقالها الى الخارج. هذا الخيار تعارضه الولايات المتحدة ودول الخليج التي تحرص السلطة الفلسطينية على مراعاتها.
الثاني مالي. ذلك ان إلغاء اتفاق التنسيق الأمني وإطلاق المقاومة الشعبية يؤديان إلى قيام «اسرائيل» بتجميد إيداع السلطة الفلسطينية حصتها من الضرائب المجباة، الأمر الذي يؤدي بدوره الى وقف تسديد رواتب الآلاف من موظفيها وأفراد جهاز الأمن الوطني، ويجوّف ميزانيتها، او يكاد، من الموارد. هذا الخيار لا يحظى برضى دول الخليج التي قد تتوقف عن دعم السلطة الفلسطينية بالأموال والمساعدات.
الثالث استراتيجي. ذلك ان السلطة الفلسطينية ستجد نفسها مضطرة في حال الطلاق مع «اسرائيل» والولايات المتحدة ومجافاة دول الخليج، إلى إقامة علاقات سياسية ومالية واستراتيجية متقدمة مع إيران. هذا الخيار لا يتمتع بدعم الغالبية داخل السلطة والمنظمة، وقد يتأتى عنه انقلاب شامل في وضع قضية فلسطين إقليمياً ودولياً، وهو أمر خطير لا تتقبله الثقافة السياسية السائدة داخل منظمة التحرير الفلسطينية، ولاسيما التنظيمات المحافظة فيها.
إذ تتدارس القيادات المحافظة كما الثورية داخل منظمة التحرير الخيارات المتاحة والإمكانات المتوافرة لكلٍ منها، تُطلق الولايات المتحدة بالون اختبار لقياس ردود الفعل لدى الطرفين، الإسرائيلي والفلسطيني. فقد سرّبت واشنطن إلى وسائل إعلام عبرية معلومة مفادها أن إدارة أوباما تميل إلى عدم استخدام «الفيتو» لنقض قرار مجلس الأمن بشأن المشروع الفلسطيني المزمع تقديمه لتثبيت دولة فلسطين على حدود 1967 وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
موقع «واللا» الإسرائيلي لاحظ عدم تعهد واشنطن بعدم استخدام «الفيتو»، كما توقع ان يحاول نتنياهو، خلال لقائه كيري هذا الاسـبوع، إقناعـه بوجوب مواصلـة واشنطن سياستـها المؤيـدة لـِ»اسرائيل» في الأمم المتحدة. لكن مصادر أخرى في الكيان الصهيوني، كما في الولايات المتحدة، قدّرت أن الأمريكيين مضطرون الى أن يضعوا في الحسبان مواقف حلفائهم في الدول العربية التي تتعاون معهم في الحرب ضد الإرهاب عموماً، وضد «داعش» خصوصاً، فيمتنعون تالياً عن ممارسة «الفيتو» ضد مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن.
أما القيادات المحافظة داخل السلطة ومنظمة التحرير فهي تأمل بأن تتدبّر الخروج من المأزق الناجم عن اغتيال زياد أبو عين وانفجار مرجل الحقد الشعبي على «اسرائيل» بتوليف صفقةٍ مضمونها أن يكون « اللافيتو» الأمريكي حيال مشروع القرار الفلسطيني ثمناً للتهدئة في الضفة الغربية.
من يجرؤ على التفاؤل؟

٭ كاتب لبناني

د. عصام نعمان