القاهرة ـ لندن ـ «القدس العربي»: أكد وزيرا خارجية مصر والإمارات سامح شكري وعبد الله بن زايد أمس الأحد على تمسك الدول الأربع بموقفها الثابت من الحصار المفروض على قطر.
وشدد الوزيران، خلال انعقاد آلية التشاور السياسي على مستوى وزارتي خارجية البلدين في القاهرة أمس، على ضرورة تنفيذ ما أسمياه المطالب الثلاثة عشر من جانب قطر.
وصرح أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية، في بيان صحافي أمس، بأن الوزيرين تطرقا إلى أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر.
وأشار المتحدث إلى أن الوزيرين بحثا خلال المشاورات آخر التطورات الخاصة بالعلاقات الثنائية وسبل تكثيف التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن تعزيز الاستثمارات المتبادلة، حيث شددا على حرص القيادتين في مصر والإمارات على تدشين مسارات جديدة للتعاون الاقتصادي ليتناسب مع حجم الزخم القوي الذي يشهده المسار السياسي والتنسيق والتفاهم الكبير بين الدولتين بشأن الملفات الإقليمية المختلفة. وقد أعرب السيد الوزير سامح شكري في هذا الصدد عن تطلعه لعقد الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بين الجانبين على مستوى رئيسي الوزراء.
وأضاف أن الجانبين المصري والإماراتي تشاورا حول كيفية تطوير التعاون وتضافر الجهود من أجل مكافحة الإرهاب، خاصة مع هزيمة تنظيم داعش في العراق وتحرير عدد كبير من المناطق في سورية، وهو ما يتزايد معه خطر تسلل إرهابيي التنظيم إلى دول عربية أخرى.
وجددت مصر، والإمارات، اتفاقها على رفض المساس بالاستقرار العربي، بخلاف بحث سبل لتسوية أزمات المنطقة.
جاء ذلك في بيان للرئاسة المصرية، عقب استقبال الرئيس، عبد الفتاح السيسي، بالقاهرة، عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، بحضور نظيره المصري، سامح شكري، والقائم بأعمال رئيس المخابرات العامة عباس كامل.
وأوضح البيان الرئاسي أن اللقاء شهد تباحثاً حول سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، ولاسيما على الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية، ومناقشة التطورات على الصعيد الإقليمي والمخاطر التي يتعرض لها الأمن القومي العربي.
ووفق البيان اتفق الجانبان على ضرورة التصدي (للمخاطر) بمنتهى الحزم والوقوف صفاً واحداً في مواجهة كافة التدخلات والمحاولات التي تستهدف النيل من أمن واستقرار الدول العربية.
وأكد الرئيس المصري، أهمية الاستمرار في التباحث بين الجانبين بشأن الملفات الإقليمية المختلفة والأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة وأفضل السُبل للتعامل معها وتسويتها بما يُنهي المعاناة الإنسانية الناتجة عنها ويحفظ وحدة تلك الدول ويصون مقدرات شعوبها، دون تفاصيل.
