الرياض – رويترز: قال وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد القصبي، أمس الإثنين ان السعودية ستضع إطارا قانونيا جديدا لعمل الحكومة مع القطاع الخاص في نهاية العام، في حين باتت أجزاء أخرى من حزمة تحفيز اقتصادي جاهزة.
وحققت الرياض، بعد ما يزيد على عام من تدشين إصلاحات اقتصادية طموح، تقدما ضئيلا فحسب في تعزيز نشاط الشركات الخاصة أو توفير فرص العمل.
في الوقت ذاته يواجه القطاع الخاص صعوبات، في ظل تدابير تقشفية تشتد الحاجة إليها لخفض عجز الموازنة الناتج عن انخفاض أسعار النفط.
وقال القصبي للصحافيين خلال مؤتمر للشركات ان الحكومة تخصص بالفعل وتوجه بعض الأموال إلى القطاع الخاص، لكن دون أن يذكر أرقاما.
ويأمل المسؤولون في أن يقوم القطاع الخاص بالاستثمار إلى جانب الحكومة في مشاريع عديدة، عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص. لكن القواعد الخاصة بالعديد من المشاريع لم تتضح بعد.
وقال الوزير حين سُئل عن حزمة التحفيز، أنها دعمت «صندوق التنمية الصناعية» حيث زادت رأسماله إلى جانب صناديق أخرى، مضيفا أن هناك دعما لاستراتيجية التعدين في البلاد. وقال الوزير إن هناك خطوات فعلية في شتى الاتجاهات.
وأضاف «التحفيز المالي قائم. الدولة خصصت مبالغ، ووجهت مبالغ فعلا فدعمت صندوق التنمية الصناعي، زودت رأس ماله والصناديق الأخرى. أيضا هناك دعمت إستراتيجية المعادن في البلد». وأضاف «في الحقيقة هناك حراك في كل الأوجه. ونأمل ان يحقق هذا الحراك، بجهود الزملاء وبجهود العاملين وبجهود كل فريق العمل، كل آمال وطموحات المواطنين». وكان محمد التويجري، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، قد قال قال في وقت سابق ان من المقرر تدشين حزمة تحفيز للقطاع الصناعي في الربع الأخير من العام لتشجيع الاستثمار، وأنها ستركز على القطاعات التي تحظي فيها السعودية بميزة تنافسية مثل التعدين.
وفيما يتعلق بعمل النساء في المملكة قالت مها شيرا، مؤسسة شركة «شي ووركس» التي تقدم الدعم اللوجستي لتوظيف المرأة «نهدف ان نبني ثقه بين الأهالي على أساس إنهم يوافقوا للسيدات وبناتهم ان يشتغلوا في بيئة العمل الحر خاصة. سابقا كان فقط التوظيف في مجالات نسائية بحتة مثل التعليم. لكن الآن والحمد لله مع ثقافة العمل الحر نحاول ان نبني هذه الثقة كي ينتقلوا من البيئة المحافظة وأن يستعدوا لرؤية 2030، الرؤية المستقبلية للمملكة».
ويحضر القصبي وثلاثة وزراء آخرون منتدى مدته أربعة أيام لتشجيع تطوير الشركات الصغيرة في المملكة.
وفي مركز الرياض للمؤتمرات تستعرض وكالات حكومية ومصرفيون خدماتهم لجمهور من رواد الأعمال الشباب وملاك الشركات المحتملين.
وأشاد الوزراء، الذين ظهروا على المنصة لكنهم لم يستقبلوا أسئلة من الجمهور، بمنصة إلكترونية يطلق عليها «مراس» دشنتها الحكومة هذا العام كبوابة موحدة للمستثمرين الساعين للعمل في المملكة.
على صعيد آخر تطلق المملكة العربية السعودية مؤتمرًا عالميًا للاستثمار في أكتوبر/تشرين أول المقبل، ينظمه «صندوق الاستثمارات العامة»، الذي يعتبر الصندوق السيادي للبلاد.
وأعلن الصندوق في بيان أمس «إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار، التي تعدّ الأولى من نوعها على مستوى العالم وتنطلق من المملكة العربية السعودية».
وتنعقد المبادرة في العاصمة الرياض خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2017.
و»صندوق الاستثمارات العامة» السعودي في المركز الـ13 عالميًا من حيث الأصول بـ183 مليار دولار أمريكي في حسب تقرير «معهد الصناديق السيادية» المتخصص في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية العالمية.
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتج عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.
وتسعى السعودية لزيادة إيراداتها غير النفطية عبر خططها لأن يصبح «صندوق الاستثمارات العامة» أكبر صندوق سيادي في العالم بقيمة 2.5 تريليون دولار، لمساعدتها في تنويع اقتصادها لمواجهة تراجعات النفط.
(الدولار الأمريكي يساوي 3.75 ريا
