القاهرة ـ «القدس العربي»: دافع علي المصيلحي، وزير التموين المصري، أمس الجمعة، عن وزارته، بعد ضبط 4 من المسؤولين فيها بتهمة تقاضي مليوني جنيه رشوة، معتبراً ذلك «خطأ شخصيا لا يمت لوزارة التموين بصلة».
وأضاف في تصريحات صحافية أن «جميع المقبوض عليهم ليسوا موظفين في ديوان عام الوزارة، وبالتالي تبعيتهم تعود للوزير وليست الوزارة».
وبين أنه «لا يطلع على النوايا، وبالتالي لا يستطيع معرفة ما سيحدث، مشيرا إلى أن» الوزارة مكونة من ديوان عام، ومديريات في كافة المحافظات، ولم يصله أي طلب من رئاسة الجمهورية، أو أي جهة إدارية للاطلاع على ملفات وزارة التموين كما أشيع».
وأوضح أن «ما ينشر بشأن الوزارة وموظفيها عار تماما من الصحة، وتشويه غير مقبول لديوانها العام».
وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسي في مجلس النواب بتهمة تقاضي رشوة تقدر بمليوني جنيه لتسهيل حصول إحدى شركات السلع الغذائية على مستحقاتها من الوزارة.
خالد هلالي عضو مجلس النواب، طالب، المصيلحي، بالخروج على الرأي العام وكشف حقيقة قضية الفساد المتورط فيها عدد من قيادات الوزارة.
وكشف عن تقدمه بطلب إحاطة إلى علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى المصيلحي، بشأن قضية فساد وزارة التموين.
وأضاف:» لو كان هناك فعلنا الدور الرقابي بشكل أوسع لما وقعت تلك الواقعة السلبية في تلك الوزارة أو غيرها من الوزارات».
وأشاد بـ«الدور الوطني الكبير الذي يقوم به رئيس هيئة الرقابة الإدارية في مجال مكافحة الفساد والحفاظ على موارد الدولة»، مؤكدا أن» ضبط مثل هذه القضايا يؤكد بأنه لا أحد فوق المساءلة، وأن الدولة المصرية تسير في طريقها الصحيح في الشفافية ومحاربة الفساد بجميع صوره وأشكاله ومحاسبة أي مسؤول مخالف مهما كان موقعه أو مكانته في الدولة». وكشفت صحف محلية، أن موظفا فى قسم التوريدات في شركة أغذية كبرى كان وراء سقوط المتهمين في واقعة رشوة وزارة التموين، بعد أن عرض المتهمون عليه سداد المديونية المستحقة لشركته لدى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهي 42 مليون جنيه نظير سلع تسلمتها الأخيرة خلال 6 أشهر، كما وعدوه بإسناد المزيد من أعمال التوريدات للشركة.
وتضمنت أوراق التحقيق في القضية تسجيلات لمكالمات هاتفية حصلت عليها الرقابة الإدارية، تضم اعترافات مباشرة بطلب المتهمين مبلغ الرشوة، وأنهم حاولوا إقناع موظف الشركة بأن عملية صرف المستحقات لن تتم ما لم يسعوا إلى تسهيل صرف المديونية.
وستبدأ نيابة أمن الدولة العليا المصرية اليوم بمواجهة المتهمين بتسجيلات الرقابة الإدارية، بعد أن اعترف الصحافيان المتهمان في الواقعة، كما اعترف مدير مكتب رئيس الشركة القابضة خلال جلسة التحقيق الماضية، بتفاصيل طلب الرشوة.
