لندن – «القدس العربي»: في تقرير لجارد ماسلين في صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسار الانتخابات الرئاسية المصرية والتطورات الدرامية التي مرت بها الأيام الماضية علق على قرار أحمد شفيق، رئيس الوزراء المصري السابق الخروج من سباق الانتحابات المصرية. وقال إنه واحد من ثلاثة منافسين للرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، وثانيهما منع من المشاركة فيما انتهى الثالث في السجن. وأشار مالسين إلى قرار لجنة الانتخابات المصرية التي حددت شهر آذار (مارس) المقبل كموعد للانتخابات الرئاسية وجولة إعادة محتملة في شهر نيسان (إبريل) مع أن الشخص الوحيد المسموح له في خوضها هو الرئيس نفسه.
ويقول مالسين إن الانتخابات تجري وسط مشاكل اقتصادية تحاول الحكومة التصدي لها وزيادة في الهجمات التي ينفذها فرع تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء وتزايد في القلق جول وضع حقوق الإنسان في مصر بعد سنوات من القمع والملاحقة وإسكات المعارضين والنقاد. واعتقل النظام عشرات الآلاف منهم كمعتقلين سياسيين.

فرص معدومة

ويرى مالسين أن إعادة انتخاب السيسي مؤكد مع أنه لم يعلن عن نيته الترشح مرة أخرى، فالدعم له داخل مؤسسات الأمن يضمن نجاحه. إلا أن الدولة ذهبت بعيداً فيما يطلق عليه النقاد عملية تكميم الأصوات المنافسة والقوية للرئيس، بطرق فاقت الوسائل التي استخدمها النظام الديكتاتوري لحسني مبارك الذي حكم مصر لأكثر من ثلاثة عقود التي كان يسمح فيها لجماعات المعارضة المشاركة في الانتخابات وإن بطريقة يتحكم بها النظام.
وحتى لو سمحت حكومة السيسي لمرشحين كي ينافسوا الرئيس ففرصهم في النجاح تبقى معدومة لكن ما تخشاه الحكومة هو انتخابات تؤدي لخلافات وتفتح المجال أمام التعبير الشعبي عن مظالمهم وطريقة إدارة الحكومة للإقتصاد والتعامل مع الهجمات الإرهابية. وشهدت الأشهر الماضية عددا من المرشحين الذين أعلنوا عن نيتهم ليجدوا أنفسهم خارج اللعبة الانتخابية إما من خلال المحاكمات او أشكال أخرى من التدخل الحكومي.
ونقل الكاتب هنا عن مايكل وحيد حنا الباحث البارز في مركز القرن في نيويورك «يريد النظام أن يظهر انتخابات تنافسية ولكن بدون المخاطر الجانبية التي تحملها». ففي عام 2014 فاز السيسي بنسبة 97% من الأصوات وذلك في أقل من عام على الانقلاب الذي قاده ضد الرئيس محمد مرسي والذي أعقبته حملة قمع شرسة ضد نقاد ومعارضي النظام شملت الإسلاميين والعلمانيين. وفي السنوات القليلة الماضية بدأ السيسي عملية لإعادة تنظيم الإقتصاد وعوم العملة المصرية وقطع الدعم الحكومي عن السلع الضرورية مقابل حصوله على 12 مليار دولار كحزمة مساعدات من صندوق النقد الدولي.
ورغم استقرار الاقتصاد إلا أن التضخم لا يزال قائماً ونسب البطالة في مستوياتها العليا وينتظر الكثير من المصريين الإستفادة من منافع الإصلاح الإقتصادي. وفي الوقت نفسه واصل فرع تنظيم الدولة في سيناء هجماته التي شملت قتل 300 مصل في مسجد وذلك في شهر تشرين الثاني (نوفمبر). وتقول الصحيفة إن تواصل هجمات التنظيم وعدم قدرة الجيش على احتوائها أثرت على مزاعم النظام أنه حاجز ضد الإرهاب في المنطقة. ويقول الكاتب إن أحمد شفيق أنهى يوم الأحد التكهنات حول عودته الغريبة وترشحه للرئاسة وذلك بعد شهر من زعمه أن السلطات لم تختطفه عندما رحلته السلطات الإماراتية من أبو ظبي. ويقول المحللون إن شفيق ربما مثل تحدياً جدياً للسيسي خاصة أنه جاء من مؤسسة الجيش. فقد كان قائد سلاح الجو وعمل رئيس وزراء في الأيام الأخيرة لحكم مبارك. وخسر انتخابات عام 2012 بفارق 900.000 صوت في الجولة الثانية أمام مرسي.

إقامة جبرية

وأكدت دينا حسين، محامية رئيس الوزراء السابق أنه عاد إلى بيته بعد فترة أمضاها في فندق خمسة نجوم. ولكنها لم تقل إن كان وضعه هو الإقامة الجبرية أم لا. ولم تعلق الحكومة أيضا. ويرى هشام قاسم، المحلل السياسي في القاهرة «لو لم يرشح نفسه فلدي تفسير واحد أنه تعرض للضغط» وكان قاسم يتحدث قبل ساعات من إعلان شفيق عدوله عن المشاركة «هذا الرجل مختطف» كما قال قاسم. واستبعدت المؤسسة القضائية العقيد أحمد قانصوه الذي سجن ستة أعوام بسبب خرقه قواعد العسكرية التي تمنع التدخل في السياسة أثناء الخدمة، أما خالد علي، محامي حقوق الإنسان وأشد ناقدي السيسي فيحاول الإستئناف ضد حكم صادر عليه ولا يستطيع المشاركة طالما ظل محكوماً. وهناك منافس آخر للسيسي وهو محمد أنور السادات، النائب السابق في البرلمان.
وفي رسالة للجنة الانتخابات القومية الأسبوع الماضي قال السادات وهو إبن أخي الرئيس السابق أنور السادات أن الأمن القومي منعه من عقد مؤتمر صحافي، ولم يعلق مجلس الأمن على ما قاله السادات.

«نيويورك تايمز»: التظاهرات الإيرانية ليست مبررا لتخلي ترامب عن اتفاقية 2015

علقت صحيفة «نيويورك تايمز» على الأحداث الإيرانية الأخيرة قائلة إن الإيرانيين العاديين عولوا كثيراً على وعود اتفاقية عام 2015 والإنتعاش الإقتصادي ورفع العقوبات عن بلادهم وتدفق الإستثمارات الأجنبية وتحسن الظروف المعيشية بشكل يعطي إيران فرصة للانتعاش. ولم يحدث أي من هذا أو على الأقل بالطريقة التي توقعها الإيرانيون، بشكل أدت إلى الاحتجاجات الأخيرة والتي تعد الأخطر منذ عام 2009.
فعلى مدار الأسبوعين الماضيين خرج المئات في أكثر من 80 مدينة إيرانية لشجب البطالة والفساد والبطالة وتبذير الحكومة الأموال على المغامرات الأجنبية وتخفيض النفقات على البرامج في داخل البلاد. ومع توسع شبكة التظاهرات سارع الرئيس ترامب وألقى باللوم على الإتفاقية النووية التي تم التفاوض عليها في ظل باراك أوباما لأنها وضعت ملايين الدولارات بيد إيران – الأموال التي تعود لطهران وتم تجميدها بعد الثورة عام 1979. وربما كان رفع التوقعات بحياة أفضل فتح عيون الإيرانيين على تصرفات الحكومة وجعلهم أقل تسامحاً معها عندما لم تف بما تعهدت به.
وتزعم الصحيفة أن الإتفاقية تركت أثراً نافعاً على البلاد حيث زاد الإقتصاد بنسبة 7% في عام 2016 وكان من المتوقع نموه في عام 2017 وهو تحول كبير عن الإنخفاض الكبير في عام 2014 والذي وصل إلى 9%. وعاد مستوى انتاج النفط إلى مرحلة ما قبل العقوبات فيما بدأت الشركات الغربية بالإستثمار في مجال الطاقة ووقعت شركة بوينغ عقداً لتزويد إيران بطائرات تجارية جديدة. إلا ان الاستثمارات والنمو لم يفعلا الكثير للوفاء بحاجات الشعب الشاب الذي تعتبر الثورة الإسلامية ذكرى بعيدة بالنسبة له.
وترى الصحيفة ان انخفاض أسعار النفط كان عاملاً مهماً في فشل إنعاش إيران إلا أن هناك عوامل أخرى الفساد وسوء الإدارة وضعف النظام المصرفي وقوانين معيبة في فرض النظام وسجل فقير في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك اعتقال رجل أعمال أمريكي- إيراني بشكل جعل الشركات الأجنبية مترددة في الإستثمارات. وتعتقد الصحيفة أن الحرس الثوري والمعسكر المتشدد اللذين يسيطران على معظم الإقتصاد يعتبران معوقين حقيقيين للإصلاح.
والآن وبعد مقتل 22 شخصاً واعتقال 1.000 فلا يعرف إلى أين ستذهب الحركة المعادية للحكومة وما هو أثرها. وبالتأكيد فهي ليست نهاية الكفاح بين المتشددين الإيرانيين المصممين على فرض أشكال الحياة والتصرفات على الإيرانيين وبين المعتدلين مثل الرئيس حسن روحاني المطالبين باللبرلة والتعاون مع الغرب ويفترضون استمرار التظاهرات وغضب الطبقة العاملة.
ففي يوم الإثنين سارع روحاني للدفاع عن المتظاهرين قائلاً إنهم ليسوا غاضبين من الأوضاع الإقتصادية لكن الفساد المستشري والقيود الدينية على الحياة الشخصية. وقال «لا يمكن لأحد فرض أسلوب حياة على جيل المستقبل». وفي ظل المعركة على روح إيران فالولايات المتحدة تحتاج إلى حل غير محاولة ترامب استغلال الإحتجاجات من أجل التخلي عن الإتفاقية النووية وهو ما سيمنح إيران الفرصة لاستئناف النشاطات النووية من جديد. وسيحول غضب الإيرانيين من الحكومة لواشنطن حالة فرضت الإدارة عقوبات جديدة. وهناك في الإدارة من يرغب بالذهاب أبعد ويطيح بالحكومة في طهران. مع أن مستقبل إيران هو شأن يقرره الإيرانيون بانفسهم.
ويجب أن تتواضع الولايات المتحدة في الِشأن الإيراني، ما تعرفه وما لا تعرفه. وتذكّر الصحيفة بالتاريخ الأمريكي المضطرب مع إيران بما في ذلك الإطاحة بالحكومة المنتخبة عام 1953 كما أن الحروب في العراق وأفغانستان وسوريا وفيتنام هي أمثلة تذكر بفشل الولايات في إحداث التغيير المنشود في الخارج. والسؤال ليس متعلقا بالمساعدة ولكن كيفية مسادة الإيرانيين الذين يحبذون التغيير السلمي. وعلى الولايات المتحدة والغرب دعم المدخل الذي يسمح للإيرانيين المطالبين بالتغيير السلمي وشجب الإعتقال والعنف ضد المتظاهرين وحث شركات الإنترنت تعقيد مهمة الحكومة الإيرانية وقف استخدام الإيرانيين التطبيقات على الهواتف الذكية «تلغرام». وتختم بالقول «لو كان ترامب يهمه الشعب الإيراني كما يزعم فيجب عليه رفع الحظر على سفر الإيرانيين إلى أمريكا». ويجب أن يعي حماقة تحركاته التي قد تؤدي إلى تقوية القوى الرجعية ويعرقل الإصلاح الذي يعيد إيران إلى مجتمع الأمم».

«فورين أفيرز»: الناخبون الإيرانيون غاضبون على روحاني… تخلى عنهم واسترضى المتشددين

هل الناخب الإيراني حانق فعلاً على الرئيس حسن روحاني؟ يرى الباحث اليكس فاتنكا من معهد الشرق الأوسط أن مصادر الغضب التي اندلعت في 28 كانون الأول (ديسمبر) 2017 ليست بالضرورة اقتصادية بالكامل كما حاول الإعلام الغربي التأكيد بل هناك مظالم سياسية أيضاً. مشيراً في مقالة في مجلة «فورين أفيرز» إلى أن روحاني قد لا يكون السبب الرئيسي للغضب أو الهدف له إلا أن سجله منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في شهر أيار (مايو) كان مخيباً لآمال 24 مليون إيراني صوتوا له، فبدلاً من أن يتصرف كرجل أصبح له تفويض شعبي إلا أنه اتبع قواعد الحكم التي يمليها المرشد الأعلى غير المنتخب آية الله علي خامنئي، بشكل وسع الفجوة بين الإيرانيين العاديين والنخبة الشيعية الحاكمة التي تزعم تمثيلهم.
ويعتقد الكاتب أن أي إصلاح مهما كان مستواه سيكفي لإنقاذ إيران على المدى البعيد. فروحاني لم يكن إصلاحياً كما يصفه الإعلام الغربي ولم يعتبره الشعب الإيراني بأنه حامل هذه الصفة. ولم يكن انتصاره الأخير مرتبطاً بشعبية بقدر ما هو متعلق بضعف شعبية منافسه إبراهيم رئيسي. ففي أثناء الحملة الانتخابية وعد روحاني الإيرانيين وعوداً لم ينسوها تتعلق بالحرية والمشاركة السياسية وأن الحكومة ستكون مرتبطة «100% بالإيرانيين» وأنه سيحاول فتح باب المشاركة للشباب والنساء والأقليات العرقية والدينية. ووعد مرة أخرى بالإفراج عن المعتقلين السياسيين تحت الإقامة الجبرية وهو ما وعد به عام 2013.

مبالغة في الوعود

ويعلق فاتنكا أن المبالغة في الوعود أثناء الحملات الانتخابية ليس غريباً في إيران ولكن في حالة روحاني فالفجوة بين الشعارات والواقع مذهلة. وبدأت الخيبة تتضح في أول مؤتمر صحافي بعد إعادة انتخابه الذي تميز بالحذر ولم يكن كلامه مشجعاً وقرر فيه أن لا يشير للسجناء السياسيين الذي كان الإفراج عنهم مركز حملته الانتخابية. وكان المؤتمر نذير شر وأظهر أن روحاني متردد في استخدام التفويض الانتخابي الذي حصل عليه خشية النظر إليه كتهديد على آية الله خامنئي. ثم جاءت التشكيلة الوزارية لحكومته التي لم يكن فيها أي من الإصلاحيين. كما وعبر عن تعاطف في أثناء حملته الانتخابية مع الناشطات والناخبات الإيرانيات إلا أنه لم يعين ولا وزيرة واحدة في حكومته رغم الدعوات المتكررة من كل الأطراف، كما تجاوز الأقلية السنية التي تشكل 10% من السكان رغم الدعم الذي قدموه في الانتخابات (ففي بلوشستان وكردستان صوت له سبعة من بين كل عشرة ناخبين سنة).
واختار روحاني إرضاء المتشددين الذين دعموا منافسه رئيسي ولم يعين أياً من السنة في حكومته. ولم يعين أيا من السنة حاكما لواحدة من 31 محافظة في إيران. والتزم بالصمت عندما قام خبراء القيادة والذي يلعب دور الوسيط بينه وبين آية الله الخميني لتمرير التشريعات والموافقة على المرشحين للانتخابات والمناصب،حيث منع تمرير قانون في البرلمان يسمح لغير المسلمين الترشح في الانتخابات البلدية وهو ما يعني تصنيف الأقليات الدينية القديمة مثل المجوسية بالإضافية لليهودية والنصرانية كمواطنين من الدرجة الثانية. وكشفت الحادثة عن الفجوة بين الحكام ومن يحكمون.
فرئيس مجلس الخبراء أحمد جنتي، 90 عاما هو منظر أيديولوجي قديم مقابل 90% من الشباب الذين مثلوا المتظاهرين ممن هم تحت سن الـ 25 عاما. فمنذ انتخابه تخلى روحاني عن القاعدة الشبابية التي انتخبته وحاول التعايش بشكل دائم مع المتشددين. فالرجل الذي يطمح بأن يكون خليفة لخامنئي يرى في هذا الفصيل المتشدد في الجمهورية الإسلامية كخطوة مهمة لمواصلة الصعود على سلم السلطة.

«لا غزة ولا لبنان»

وبدت الوعود التي قدمها قبل أشهر وكأنها ذكرى قديمة. وفي الوقت نفسه ابتعد روحاني عن طريق الحرس الثوري، النخبة العسكرية التي تقوم بالإشراف على مغامرات إيران في مناطق في العراق وسوريا وفي الوقت نفسه تقوم بتكميم المحتجين في الداخل. وأعلن في كانون الأول (ديسمبر) عن زيادة الميزانية للحرس الثوري وقاوم الضغوط الدولية لوقف النشاطات المثيرة للجدل التي يقوم بها الحرس، مثل الحد من برامج الصواريخ الباليستية ونشاطات فيلق القدس للعمليات الخارجية.
وكانت هذه بارزة في هتافات المتظاهرين «لا غزة ولا لبنان.. روحي فداء إيران»، وزاد الرد الضعيف على الهزات الأرضية من حنق السكان ونقدهم للمغامرات الخارجية. وحتى عندما عاند الحرس الرئيس واعتقل مواطنين من أصحاب الجنسية المزدوجة وأخاف المستثمرين الخارجيين قرر روحاني المضي معه بدون احتجاج. وهذا بخلاف المناظرة التلفازية في أيار (مايو) التي انتقد فيها الحرس الثوري وبلطجته التي كانت سببا في تشويه صورة إيران في الخارج. ولكنه لم يفعل إلا القليل لمواجهته وهو يتصدى للمتظاهرين ويقمعهم. ولم يفشل روحاني في هذه الحالة بتحقيق التوزان بين المنتخبين وغير المنتخبين ولكنه أثار سؤالاً حول إمكانية إصلاح هذا النظام من خلال صندوق الإقتراع.
ويرى فاتنكا أن التظاهرات التي جرت في عام 2009 كان المطلب الرئيسي هو إعادة انتخابات رأى الكثيرون أنها مزيفة أما اليوم فالجماهير أكثر غضباً وتريد تغيير كامل النظام السياسي. فهتافات «الموت للديكتاتور» ومطالب رحيل الملالي تعتبر من المطالب الأكثر راديكالية منذ عام 1979 فقد اقتنع الشباب أن النظام الحاكم أصبح عصياً على الإصلاح. ولا يمكن في النهاية لوم روحاني وحده على هذا، فمنذ عام 2009 قام خامنئي وشلته والحرس الثوري بعمل الكثير لخنق أي عملية إصلاح للنظام في إيران.
ولكن هناك فرصة لروحاني لأن يبرز كرجل يعتمد على نفسه، فقبل التظاهرات ظل يلعب لعبة المتشددين على أمل أن يصبح المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية. ومع تردد الصدمة في داخل أروقة النظام من حجم التظاهرات فهناك فرصة لأن يقوم روحاني بقلب الطاولة على منافسيه. والخيار الوحيد أمام الجمهورية الإسلامية كي تظل حية هو إصلاح شامل ذو معنى. وربما كانت خطوة متأخرة إلا أن روحاني مدين لـ 24 مليون إيراني أعادوا انتخابه.