هولندا وبلجيكيا وفرنسا: لا تكفي الإدانة بالكلمات لسياسة التدمير الإسرائيلية التي تمس أيضا بالمعدات والمباني التي مولت بأموال دافعي الضرائب لديهم. أنتن غاضبات وهذا جيد ولكن ايقاع تراكم الغضب لديكن أبطأ كثيرا من الإيقاع الخطر والسريع لجرافات الإدارة المدنية وجيش الدفاع عن المستوطنات. هذه الإدانات تفسر كنقص إرادة. عليكن اتخاذ خطوات حقيقية. نعم، عقوبات علنية وواضحة وذات خط متصاعد. عقوبات مؤلمة. هذا ربما هو الاحتمال الأخير لإخراج الإسرائيلي المتوسط بمن فيهم رجال الأعمال، السياح، القضاة، المثقفين، المزارعين، مشجعي كرة القدم في الخارج، من عدم المبالاة الإجرامي الذي هو فيه.
توقفوا عن الخوف من الابتزاز الإسرائيلي. إسرائيل تتاجر بذكرى عائلاتنا الذين قتلوا في أوروبا من أجل تسريع طرد الفلسطينيين من غالبية مناطق الضفة إلى جنوب السلطة الفلسطينية. هذا هو القصد خلف كل القتل والمصادرة ومنع البناء، الرعي والري للحقول. إن من يخطط وينفذ الطرد الصغير والتدريجي هذا يفكر منذ الآن بعملية الطرد الكبير للأردن. وماذا ستعملون حينئذ؟ هل ستدينون وترسلون صهاريج مياه وخيام للمطرودين؟
في 24 آب/ أغسطس قام وزير الخارجية البلجيكي ديديا راينبرس ووزير التعاون والتطوير الكسندر ديكيرن، بنشر إدانة لمصادرة الكرفانات التي كانت ستستخدم صفوفا مدرسية من الأول إلى الرابع في القرية الفلسطينية جب الذيب، ومصادرة الألواح الشمسية لمدرسة في التجمع البدوي أبو نوار. لقد أشاروا إلى أن بلجيكيا هي من الدول التي مولت المعدات المصادرة. «بلجيكيا اتخذت خطوات عديدة من أجل منع المصادرات والهدم»، وكتبوا «تم إرسال مذكرات واضحة للسلطات الإسرائيلية أوضحوا فيها أن أعمالا كهذه هي غير قانونية، وعلى الحكومة الإسرائيلية توضيح وتفسير ذلك. وكما في الماضي ستواصل بلجيكيا العمل مع شركائها من أجل الطلب من إسرائيل وقف ـأعمال التدمير هذه».
إحدى المشاركات هي هولندا التي يكرس برلمانها وقتا للنقاش بشأن عمليات الهدم الإسرائيلية أكثر من الكنيست في إسرائيل. إليكم ما كتبه في الشهر الماضي وزير الخارجية بيرت كونغرس ووزيرة التجارة الخارجية والتعاون والتطوير ليليانا بلومن لأعضاء البرلمان الهولندي في ما يتعلق بمصادرة الألواح الشمسية في جب الذيب في حزيران/ يونيو: لقد تعهد بنيامين نتنياهو برسالة إرجاع الألواح لهولندا (المتحدثة باسم رئيس الحكومة لم تؤكد أو تنفي هذا). مع مصادرتها حكما على القرية بالحصول على ساعتين من الكهرباء في اليوم فقط التي يولدها مولد كهربائي. طوال العشرين سنة السابقة قدمت القرية للإدارة المدنية على الأقل أربع طلبات لربطها بشبكة الكهرباء وجميعها رفضت.
التجربة تعلمنا أن إسرائيل لا تعطي أو تقريبا لا تعطي تراخيص (للبناء في مناطق ج). محاولة هولندية للحصول على ترخيص من الإدارة المدنية لاحد المشروعات، في حالة تجريبية، لم يؤدِ إلى نتائج إيجابية. كقوة محتلة يمنع على إسرائيل هدم أو مصادرة ممتلكات ليست لأغراض قتالية.
أيضا فرنسا أعلنت بفخر بأنها شريكة في البناء الإنساني في المنطقة ج وفي تجمع أبو نوار، وكذلك هي أدانت عمليات التدمير الأخيرة وطلبت إرجاع المعدات المصادرة. في ستة أشهر هدمت إسرائيل 259 مبنى فلسطينيا في الضفة والقدس الشرقية. هكذا تقول الإدانة الفرنسية. في تلك الفترة نفسها قامت حكومة إسرائيل بالمصادقة على أكثر من 10 آلاف مخطط بناء لوحدات إسكان في المستوطنات. وهو أكثر بثلاث مرات مما صودق عليه في 2016.
صحيح أن الهدم في القرى الفلسطينية، طرد عائلة شماسنة من بيتها في القدس ومخططات وزير الأمن افيغدور ليبرمان بهدم سوسيا والخان الأحمر هي الجانب الثاني لعملية البناء في المستوطنات. هكذا تمثل إسرائيل طردا في الضفة. من دون عقوبات، فان نَفَسها طويل وثقتها بقدرتها على تنفيذ المخطط عالية. من كمثلكن يعلم إلى أين تقود مخططات طرد محدودة ـ وخاصة جارتكم المانيا ـ وأية بنية أساسية فكرية إجرامية تبني في المجتمع الذي يخطط لذلك.
هآرتس ـ 6/9/2017
