بيروت- «القدس العربي»: في وقت اعلنت المديرية العامة للامن العام قبل يويمن عن تخصيص 17 مركزاً في لبنان لاستقبال طلبات النازحين الراغبين بالعودة الطوعية إلى وطنهم على الاراضي اللبنانية كافة، على ان يُصار إلى تسوية اوضاع المغادرين مجاناً فور مغادرتهم، كشف المدير العام اللواء عباس ابراهيم عن تشكيل مجموعة من اللجان مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) على مجمل الاراضي اللبنانية لتعنى بموضوع النزوح وتسجيل اسماء النازحين الراغبين في العودة إلى سوريا، موضحاً «ان مهمة التواصل مع دمشق كموفد خاص لرئيس الجمهورية، محددة بالعمل على اعادة النازحين إلى سوريا من خلال التنسيق مع السلطات السورية المعنية والمنظمات الدولية الموجودة في لبنان، تسهيلاً لعملية العودة الطوعية إلى ديارهم. ولم يعد سراً ان الأمر جار على قدم وساق وبشكل شبه يومي».
وتداعيات النزوح السوري على المستوى القضائي عرضها رئيس الجمهورية ميشال عون مع رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد الذي أوضح «ان البحث مع رئيس الجمهورية تطرق خصوصاً إلى اثر النزوح السوري على القضاء اللبناني ولا سيما نظام العدالة المدنية والجزائية ومن بينها المحاكم والسجون، حيث بلغت نسبة السوريين النزلاء في السجون اللبنانية 18% من مجموع السجناء في نهاية عام 2011، ثم ارتفعت في العام 2016 إلى 27%، كذلك فإن نسبة عدد الموقوفين الذين ينتظرون محاكمتهم ارتفعت من 33.67% في العام 2012 إلى 51.68% في العام 2017، ما يشير إلى حجم الضغط والارتباك الذي تسبب به النزوح السوري في المحاكم اللبنانية».
وأشار القاضي فهد إلى «ان الجرائم التي يرتكبها هؤلاء النازحون هي نوعية وخطيرة ومعقدة ونسبة سجناء الارهاب من التابعية السورية هي 46.3% من مجموع سجناء الارهاب في العام 2017».
