بغداد – «القدس العربي»: أعلنت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أن الصادرات النفطية في النصف الاول من العام الحالي بلغت أكثر من 450 مليون برميل وبإيرادات تجاوزت 45 مليار دولار.
وبينت الشركة في بيان نشر على موقعها الالكتروني ان «مجموع الصادرات النفطية للنصف الاول من العام الحالي بلغت 449 و983 الف برميل» وان «معدل التصدير الشهري بلغ 74 مليون و983 الف برميل ومعدل التصدير اليومي مليونين و499 الف برميل».
وأوضحت شركة «سومو» ان معظم الصادرات تمت عن طريق حقول الجنوب حيث ان «معدل الصادرات النفطية من موانئ البصرة بلغ 434 مليون و 900 الف برميل وبمعدل 72 مليون و 483 الف برميل شهريا، في حين كانت معدلات الصادرات النفطية عبر الخط الشمالي مليون و480 الف برميل من خلال تصدير الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي» لافتة الى ان «عدد الشركات التي اشترت النفط الخام العراقي بلغ 27 شركة عالمية».
أما عن واردات تصدير النفط فقد أكدت الشركة أن «الإيرادات المتحققة من مبيعاتها للنفط الخام بلغت 45 مليار و711 مليون دولار وبمعدل سبعة مليارات و 618 مليون دولار شهريا» مبينة ان «معدل سعر البيع الشهري للنفط الخام بلغ 101 دولار و621 سنتا».
ومن ناحية أخرى ناقشت اللجنة النيابية المكلفة ببحث اقرار الموازنة العامة إمكانية دمج موازنتي عام 2014 الحالي و 2015 المقبل وذلك بسبب مرور أكثر من نصف عام 2014 دون إقرار الميزانية.
وكان مجلس النواب الجديد قد شكل لجنة مصغرة من نواب القوى السياسية لدراسة المقترحات حول كيفية التعامل مع ميزانية 2014 التي لم يوافق عليها مجلس النواب السابق بسبب كثيرة الثغرات القانونية فيها إضافة الى اعتراضات الكرد عليها.
ويذكر أن الخبراء الاقتصاديين والقانونيين حذروا مرار من ان بنود الدستور الحالي وقانون الادارة المالية في العراق لا يسمح بدمج الموازنتين، وان ذلك يمثل سابقة خطيرة إلا ان الحكومة تحاول تمرير الميزانيتين ضمن حزمة واحدة.
وبخصوص رواتب موظفي اقليم كردستان التي أوقفت الحكومة المركزية صرفها أعلن اتحاد مستثمري كردستان، الاربعاء الماضي ، عن بشرى ستزف قريبا للموظفين في الإقليم خاصة بحل أزمة الرواتب.
وقال المتحدث باسم الاتحاد ياسين محمود ان «الأزمة القائمة بشأن الرواتب في كردستان في طريقها للحل خصوصا بعد الإنتهاء من انتخاب رئيس جديد لمجلس الوزراء في العراق».
ويذكر أن الخلافات بين حكومتي بغداد والإقليم وضمنها الخلاف حول كمية تصدير النفط من الإقليم قد دفعت حكومة نوري المالكي الى ممارسة الضغوط على الكرد وبضمنها قطع رواتب موظفي الإقليم منذ بداية العام الحالي ما سبب مشكلة كبيرة للموظفين ولحكومة الإقليم .

مصطفى العبيدي