لندن ـ أ ف ب: أقر حوالى ثمانين في المئة من الشركات الكبرى في المملكة المتحدة بأنها تدفع لموظفيها الرجال أكثر من النساء، حسب قائمة نشرتها أمس الخميس الحكومة البريطانية التي فرضت أخيرا الشفافية في هذا الموضوع.
وكانت وزارة الداخلية أعطت مهلة حتى منتصف ليل الأربعاء لكلّ من الشركات التي تضم أكثر من 250 موظفا من القطاعات كافة والهيئات الإدارية، لنشر الفوارق في الرواتب بين الموظفين من الجنسين. وقد أعطت أكثر من عشرة آلاف شركة بياناتها حتى صباح الخميس.
ومن بين هذه الشركات، أقرت 92 ٪ بوجود فوارق في الأجور بين الرجال والنساء (78 ٪ لصالح الرجال و14 ٪ لصالح النساء). وأعطت حوالى 8 ٪ من الشركات رواتب متساوية بين الرجال والنساء.
وفي مقالة نشرت الأربعاء في صحيفة «دايلي تلغراف» وصفت رئيسة الوزراء تــيريزا ماي، الفوارق في الأجور بين الجنسين بأنها مصدر «ظلم فادح» يتعين القـضاء عليه سريعا.
ويقاس الفارق من خلال احتساب معدل للأجور على الساعة للموظفين من كلا الجنسين من دون الأخذ في الاعتبار نوع الوظيفة التي يشغلها الشخص أو الأقدمية. ولم تفرض الحكومة نشر الفوارق في الأجور بين الموظفين في مناصب موازية، وهو تمييز يحظره القانون البريطاني منذ 1970.
