100 الف مواطن مغربي يوقعون عرائض تناهض العنف ضد المرأة
100 الف مواطن مغربي يوقعون عرائض تناهض العنف ضد المرأةالرباط ـ القدس العربي :التزم 100 الف مواطن ومواطنة مغاربة في عرائض موقعة بالعمل علي مناهضة العنف ضد المرأة ودعوا الحكومة الي ايلاء هذه الظاهرة اولوية بالغة .وطالب الموقعون في اطار تحرك لمنظمة العفو الدولة بالمغرب الحكومة بالاعلان رسميا عن الغاء قوانين التمييز والممارسات التي تساهم في العنف ضدها، والمراجعة الدورية للقوانين والتشريعات للتأكد من تطبيقها وجعلها تساهم فعليا في الوقاية من العنف والقضاء عليه .وقدم وفد عن فرع المنظمة بالمغرب يضم اعضاء المكتب المركزي وممثلين عن مجموعات عمل المنظمة عبر المغرب امس الخميس بالرباط نتائج هذا التحرك الوطني لوزير العدل المغربي محمد بوزوبع.واوضح محمد السكتاوي المدير العام لفرع منظمة العفو الدولية بالمغرب ان حملة العرائض هذه تندرج في اطار الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المراة التي اطلقتها منظمة العفو الدولية منذ اذار/مارس 2004 وستتواصل الي سنة 2010.ونقلت وكالة الانباء المغربية عن السكتاوي ان الهدف من هذا التحرك هو تحسيس مجمل الشرائح الاجتماعية بالمسؤولية الجماعية تجاه ظاهرة العنف ضد النساء التي ذكر بانها ظاهرة تشمل جميع المجتمعات بدرجات متفاوتة وقال ان الوقت قد حان لعمل اكثر عمقا يترجم النصوص الي واقع ملموس.ودعا السكتاوي الحكومة المغربية الي الانكباب علي تنمية ثقافة حقوق الانسان لدي كل الفاعلين الساهرين علي تطبيق القانون، من وكلاء عامين وقضاة واطر الشرطة القضائية، ورفع التحفظات علي المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة، ولا سيما اتفاقية القضاء علي جميع اشكال التمييز ضد المرأة.وعرض وزير العدل المغربي محمد بوزوبع المجهودات التي تبذلها وزارته في سياق مناهضة العنف ضد النساء، متوقفا عند التوصيات التي تضمنتها دورية موجهة للنيابات العامة، وتهم اساسا تعميم تكوين خلايا استقبال النساء المعنفات علي كافة النيابات العامة وضمان المساعدة القضائية والمساندة علي مستوي الدفاع للنساء ضحايا العنف في حالة احتياج، والتنسيق مع الجمعيات ذات الاهتمام بالظاهرة.وحول التزام المغرب بالمواثيق الدولية ذات الصلة، اشار المسؤول المغربي الي موافقة اللجنة الوزارية علي رفع مجموعة من التحفظات علي بعض الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب او انضم اليها.وقال بوزوبع ان اللجنة التقنية بوزارة العدل، التي كلفها الوزير الاول باستكمال انخراط المغرب في المنظومة الحقوقية الدولية، قدمت اقتراحا برفع مجموعة من التحفظات المقدمة علي الاتفاقية الدولية المتعلقة بالقضاء علي جميع اشكال التمييز ضد المرأة، وسيتخذ قرار بشأنه في اطار مجلس الحكومة.