بغداد ـ «القدس العربي»: حدد البنك الدولي، أهداف منح العراق 100 مليون دولار، فيما أشاد بحملة التطعيم التي أطلقتها وزارة الصحة العراقية، في آذار/ مارس الماضي. وقال البنك في بيان، إن «المشروع سيدعم التطعيم ضد فيروس كورونا في العراق من خلال منح اللقاح للفئات ذات الأولوية بين السكان وتعزيز النظام المؤسسي لتمكين النشر الآمن والفعال للقاحات على أوسع نطاق».
وأضاف أن «هذا المشروع يهدف إلى مساعدة البلاد ليس فقط في شراء لقاحات فيروس كورونا، ولكن أيضاً في تحسين قدرته على إدارة النفايات الناتجة عن أنشطة الرعاية الصحية، وتنفيذ جهود التواصل والتوعية لزيادة الوعي العام بأهمية تلقي اللقاح». وأكد البنك أن «المشروع يبنى على المساندة الحالية التي قدمها البنك الدولي وشركاء التنمية الآخرون للحكومة العراقية دعماً لجهودها في الاستجابة لجائحة كورونا، وذلك في إطار صندوق الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار في العراق ومشروع العملية الطارئة من أجل التنمية».
وبين أن «العراق اطلق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في آذار /مارس 2021 حيث تمكن من زيادة تغطية التطعيم بسرعة خلال الشهر الماضي، وتم منح أكثر من 7 ملايين جرعة لقاح تلقى نحو 11 في المائة من السكان الجرعة الأولى، بالإضافة إلى تحصين 7 في المائة من السكان بالكامل بجرعتين».
وبين أن «حملة التطعيم الشاملة والمنسقة جيداً تعد عنصراً أساسياً للتعافي المستقبلي من الآثار الصحية والاقتصادية المترتبة على جائحة كورونا» لافتا الى ان «المشروع سيلعب دوراً حاسماً في تمكين الوصول المتكافئ وميسور التكلفة إلى لقاحات كورونا في العراق، فضلاً عن توسيع مظلة التغطية لتشمل 3 ملايين مواطن عراقي».
وقال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي، ساروج كومار جاه إن «هناك حاجة إلى تيسير سبل الحصول على اللقاحات للحد من انتشار الجائحة وتخفيف العبء على النظام الصحي الضعيف بالفعل في العراق، ومن شأن هذا المشروع أن يدعم العراق في شراء ونشر اللقاحات الضرورية لحماية الأرواح، وتمكين البلاد من إعادة فتح أبوابها بأمان، والبدء في مرحلة التعافي الاقتصادي».
وحسحب بيان البنك الدولي، فإن هذا المشروع يخضع «للبرنامج الاستراتيجي للتأهب والاستجابة لجائحة فيروس كورونا، باستخدام النهج البرامجي متعدد المراحل، الذي أقره مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي في شهر نيسان /أبريل عام 2020؛ كما تم اعتماد التمويل الإضافي لذلك البرنامج في شهر تشرين الأول (أكتوبر) عام 2020، ويشمل المشروع أيضاً منحة من صندوق الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار في العراق.
الجدير بالذكر أن صندوق الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار في العراق تأسس بالشراكة مع حكومة العراق في عام 2018 بتمويل مشترك من جانب ألمانيا والمملكة المتحدة وكندا والسويد.
ويتيح هذا الصندوق برنامجاً للتمويل والحوار الاستراتيجي من أجل إعادة الإعمار والتنمية في البلاد، مع التركيز على الإصلاحات الوطنية المستهدفة والاستثمارات العامة والخاصة لتحقيق التعافي الاجتماعي والاقتصادي وإعادة الاعمار.
ويعمل الصندوق أيضاً على أن يكون منصة استراتيجية لتنسيق الجهود المرتبطة بالتنمية والحوار، كما يهدف إلى الوقوف وراء أجندة تغير المناخ التي تتبناها البلاد، فضلاً عن تدعيم المساواة بين الجنسين وتحقيق السلام الاجتماعي والمشاركة المجتمعية من جانب المواطنين.
ومن شأن هذا التمويل من جانب البنك الدولي أن يكمل الأنشطة التي يقوم بها شركاء التنمية الآخرون، علاوة على قيامه بسد فجوات التمويل الحرجة لضمان التوزيع الناجح للقاحات.
ويلتزم البنك الدولي، حسب بياناته، بمواصلة دعمه للعراق في جهوده الرامية للتصدي لجائحة كورونا وتحسين قدرة نظامه الصحي على الصمود أمام الصدمات المستقبلية.