126 طفلا ينتظرون تنفيذ أحكام بالإعدام في السعودية
منظمة هيومن رايتس ووتش تطالب بانهاء فرض عقوبة الإعدام علي الأحداث126 طفلا ينتظرون تنفيذ أحكام بالإعدام في السعوديةالقاهرة ـ القدس العربي : قالت منظمة هيومن رايتس ووتش امس أن علي المملكة العربية السعودية التعهد علنا بانهاء إعدام الــجانحين من الأحداث، بحسب ما أوصت به لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة في يوم الجمعة.وهناك ما لا يقل عن 126 حدثا ينتظرون تنفيذ حـــكم الإعدام في السعودية، بسبب جرائم ارتكــبوها قبل اتمـــام سن الـ 18 عاما، بحسب ما أفـــاد به موقع للقــناة الإخبــارية العربية alarabiya.net في تشــرين الاول (اكتوبر) 2005، مستندا الي مصادر حكومية. كما تلقت منظمة هيومن رايتس ووتش تقارير موثوقا بها عن أطفال حكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا صغارا إلي حد يبلغ 13 عاما.وقالت لويز ويتمان، مديرة قسم حقوق الطفل بمنظمة هيومن رايتس ووتش الحكم بالإعدام علي أطفال يتجاهل كل ما تهدف حقوق الطفل الي حمايته مؤكدة علي أن علي الحكومة السعودية أن تستبدل جميع أحكام الإعدام الصادرة بحق الأطفال .وفي معرض رقابتها علي تطبيق اتفاقية حقوق الطفل، راجعت لجنة حقوق الطفل معاملة السعودية العربية للأطفال في 24 ـ 25 كانون الاول (يناير) عام 2005، وألقت باللائمة وبشديد اللهجة، وبشكل استثنائي، علي الحكومة السعودية لفرضها حكم الإعدام علي الأحداث واصفة ذلك بـ انتهاك خطير للحقوق الأساسية بموجب الاتفاقية. كما قالت اللجنة أنها قلقة بشكل عميق بشأن السلطة التقديرية الواسعة للقضاة في اعتبار الأطفال بالغين في حالات عقوبة الإعدام.وفي ملاحظاتها الختامية، دعت لجنة حقوق الطفل المملكة العربية السعودية الي التعليق الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام بحق كل المحكوم عليهم بالعقوبة من الأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة قبل بلوغ سن 18 عاما، وأن تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة ـ باعتبار ذلك أعلي الأولويات ـ لتبديل عقوبة الإعدام بعقوبات أخري تتفق مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل وأن تلغي عقوبة الإعدام كحكم مفروض علي الأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة قبل اتمام 18 عاما .وقد صرحت المملكة العربية السعودية في تقريرها المقدم في تشرين الثاني (نوفمبر) 2004 إلي لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل أن عُرِّف الحدث في القوانين الجزائية المبينة في لائحة الإيقاف ولائحة دور الأحداث الصادرة عام 1975 بأنه كل إنسان لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر ، كما أن الشريعة الإسلامية المطبقة في المملكة لا تفرض أبداً عقوبة الإعدام بحق الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الرشد .ولكن وبالرغم من ذلك فإن الوفد الحكومي اقر أثناء تحقيق مع اللجنة بأن القاضي يمكن له أن يفرض عقوبة الإعدام عندما يتراءي له أن الشخص المحكوم عليه قد بلغ/بلغت سن الرشد بغض النظر عن السن الفعلي للشخص وقت ارتكاب الجريمة أو وقت تنفيذ حكم الإعدام.وقالت سارة ليا ويتسون، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة (هيومن رايتس ووتش) يبدو أن الحكومة السعودية ليست جادة بشأن احترام التعهدات التي التزمت بها في ظل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان . مضيفة بأن ذلك يبين الفجوة الكبيرة بين التزامات السعودية بشأن حقوق الإنسان وممارساتها علي المستوي اليومي .