14 مليار درهم قيمة قطاع تمويل شراء المساكن في الإمارات عام 2007
14 مليار درهم قيمة قطاع تمويل شراء المساكن في الإمارات عام 2007دبي ـ القدس العربي ـ من جمال المجايدة:قال بنك المجموعة المالية هيرميس ان قطاع تمويل شراء المساكن في الإمارات العربية المتحدة استفاد من الاقتصاد المزدهر، والنمو السكاني المضطرد في الإمارات العربية المتحدة الناتج عن زيادة أعداد الوافدين، وازدهار سوق العقارات، ومعدلات الفائدة المنخفضة، والتغيرات في قوانين تملك العقارات.واضاف في تقرير له امس لقد أدي الطلب القوي علي قروض تملك المساكن الي نقص قصير الأمد في تمويل شراء المساكن، ويعود ذلك بصفة رئيسية الي القيود المفروضة علي أملاك و تمويل في اعتمادات التمويل. وربما كانت المستويات الحقيقية للطلب أعلي بكثير لو تم اطلاق وتوفير مشاريع التطوير العقاري في الأوقات المحددة.واشار الي انه مع العدد الكبير من الوحدات السكنية التي سيتم تسليمها بين العامين 2007 ـ 2009، يتوقع بنك المجموعة المالية هيرميس حدوث هبوط في معدلات إشغال العقارات بسبب عمليات البيع الكبيرة التي سيقوم بها من سبق أن اشتري دون تخطيط، مفضلاً البيع علي المخاطرة بالاحتفاظ بمسكن فارغ في سوق ضعيفة نسبياً. وقد يفرض هذا السلوك ضغوطاً تدفع نحو هبوط أسعار العقارات، ما ينتج عنه حركة تصحيحية للسوق في العام 2008، مع توقع البدء في انخفاض الأسعار قليلاً أواخر العام 2007 . وقدر بنك المجموعة المالية هيرميس أن ينمو قطاع تمويل شراء المساكن في الإمارات العربية المتحدة بمقدار 14 مليار درهم إماراتي في العام 2007، و18 مليار درهم في العام 2008، و18 مليار درهم في 2009، و14 مليار درهم في 2010، و17 مليار درهم في 2011. ومن بين النتائج الإجمالية المقدرة بمبلغ 419 مليار درهم إماراتي، فإن بنك المجموعة المالية هيرميس يعتقد أنه سيتم تسديد 64 ملياراً منها عبر القروض بين العامين 2007 ـ 2011.وتعتبر أملاك اكبر الشركات العاملة في السوق، وتبلغ حصتها الحالية من سوق تمويل شراء المساكن 35%. وتقدم الشركة أكبر مجموعة متنوعة من منتجات التمويل، وقد نجحت في اختراق الأسواق الرئيسية والثانوية.وإذا حصلت أملاك علي رخصة مصرفية في العام 2007 ويعتقد البنك أنها ستكون قادرة علي تحقيق نمو أسرع وأرباح أكبر. لكن بسبب النضج الكبير لسوق التمويل، فإننا نعتقد أن نموه سيكون بطيئاً في المستقبل نسبة لمعدلات النمو السابقة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 29% بين عامي 2006 ـ 2011.وبدأت تمويل عملياتها في العام 2004 بتقديم منتجاتها بأسعار تنافسية سمحت لها بالفوز بحصة تبلغ 25% من السوق خلال سنتين فقط. ونعتقد أن لدي تمويل القدرة في المستقبل علي الدفاع عن حصتها في السوق وزيادة عمليات الإقراض لديها بشكل كبير، حيث انها لا تعمل سوي بجزء ضئيل من طاقتها. واعرب البنك عن اعتقاده ان تمويل ستكون أكبر المستفيدين في حال منح رخص مصرفية لشركات تمويل شراء المساكن، وما يرتبط بها من ودائع تابعة للأفراد والتي تمتاز بتكلفتها المنخفضة، حيث أنها تعاني حالياً من الانخفاض الشديد في هامش الفائدة الصافي.4