لندن-“القدس العربي”: سجلت “وحدة الرصد” التابعة للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين تراجعاً في عدد الانتهاكات ضد الصحافيين التونسيين، خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، والتي وصلت إلى 15 اعتداء، مقارنة بـ18 اعتداء في آذار/مارس الماضي.
وطالت الاعتداءات 6 صحافيات و17 صحافياً يعملون في 4 قنوات تلفزيونية و4 إذاعات وموقعين إلكترونيين ووكالة أنباء.
وعلى الرغم من تراجع عدد الاعتداءات، إلا أن الشهر الماضي كان من الأخطر على الصحافيين الذين واجهوا 8 اعتداءات جسدية متفاوتة الخطورة وحالة اعتداء لفظي وحيدة.
كما طال الصحافيين خلال نيسان/أبريل 3 حالات منع من العمل، إضافة إلى تواصل الملاحقات العدلية (حالتين).
وتصدر المواطنون قائمة المعتدين على الصحافيين بـ7 اعتداءات، يليهم السياسيون والموظفون العموميون باعتداءين. وكان المسؤولون الحكوميون ومسؤولو جمعيات رياضية ومشجعو جمعيات رياضية وحراسة خاصة لمسؤولين قاموا باعتداء واحد لكل منهم.
وعرفت خريطة الاعتداءات تغييراً كبيراً من حيث التوزيع الجغرافي حيث بدت أكثر تفرقاً، وتراجع عدد الاعتداءات المرتكبة في محافظة تونس العاصمة بشكل ملحوظ.
وتركزت الاعتداءات في محافظة المنستير (4 حالات) تلتها محافظة نابل (3 حالات) ومحافظتا سوسة وصفاقس (حالتين لكل منهما) ومحافظات سيدي بوزيد والمهدية ومدنين وتونس (حالة واحدة في كل منها).
ودعت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين النيابة العمومية إلى التوقف عن منهجها المعتمد في إحالة الصحافيين خارج إطار القانون المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر المرسوم 115 ومراعاة الجوانب الإجرائية المرتبطة بالإحالة في مثل هذه الملفات والمنصوص عليها بمقتضى القانون.
كما دعت السياسيين إلى احترام طبيعة عمل الصحافيين وحقهم في العمل بصفة مستقلة، بعيداً عن محاولة التوجيه السياسي أو الترهيب من قبل أحزابهم.