17 طلبا قدمها رئيس هيئة الدفاع عن صدام إلي رئيس المحكمة قبل رفع الجلسة
17 طلبا قدمها رئيس هيئة الدفاع عن صدام إلي رئيس المحكمة قبل رفع الجلسةبغداد ـ القدس العربي ـ من ضياء السامرائي: علمت القدس العربي من مصدر مخول من هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين ان المحامي خليل الدليمي رئيس هيئة الدفاع قدم قبل رفع جلسة يوم الأربعاء لائحة تتضمن 17 طلبا إلي القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن رئيس المحكمة الجنائية العليا المختصة بمحاكمة الرئيس الأسبق وسبعة من أعوانه في قضية الدجيل. وجاء في الطلب الأول: أرجو باسم هيئة الدفاع وكافة زملائي ان يتكافأ الدفاع مع الادعاء العام ولو بحده الادني حيث ان العالم شهد وشاهد وحكم علي من يصول ويجول ويتسيد ساحة المحكمة . وقد اعترض الادعاء العام علي هذا الطلب فقرر القاضي شطبه. وقال الدليمي في طلبه الثاني: نطلب من المحكمة ان تجيب علي جميع طلباتنا المقدمة إليها سابقا والتي تم إهمال معظمها وكذلك الإجابة تحريريا علي الطلبات المقدمة والتي ستقدم لاحقا وضمن السقف الزمني المعقول . أما الطلب الثالث: ان يمنح الدفاع دوره بلا قطع أو مقاطعة وكذا الحال لموكلينا وهذا حق مكفول وما لاحظناه ولمسناه عكس ذلك تماما ولا مبرر له اطلاقا ومن حق المحامي وموكله ان يقول ما يشاء ضمن القضية بكافة ابعادها القانونية، والقانونية السياسية لان القضية برمتها هي السياسة بعينها . الطلب الرابع: علي المحكمة ان تجيبنا تحريريا عن قانونيتها وشرعيتها واختصاصها مسندة بذلك للقوانين ونصوصها . الطلب الخامس: نطلب من محكمتكم ان تجيبنا تحريريا عن كافة طلباتنا المقدمة بخصوص حماية المحامين وشهود الدفاع وكيفية وصولهم إلي المحكمة لأننا غير مستعدين ان نرسل لكم مزيدا من الجثث . الطلب السادس: نؤكد علي عدم تخلينا وتمسكنا المطلق بعدم التخلي عن موكلينا، بل نجدد الوعد والعهد علي الدفاع المقدس والمشروع عنهم . الطلب السابع: نطلب من المحكمة ان تشعرنا مسبقا عن ماهية الجلسات اللاحقة وبوقت كاف . الطلب الثامن: نطلب إعادة شهود الإثبات واستدعائهم لمناقشتهم، وخاصة في الجلسات التي لم يحضرها اي من محامي الدفاع الموكلين قانونيا وفق اختيار موكليهم، وحيث ان هذه الجلسات جاءت مخالفة لقواعد الإجراءات لأننا الموكل الشرعي والوحيد لموكلينا، وان زملاءنا في مكتب الدفاع القانوني احد أركان محكمتكم، ومع احترامنا الشديد لهم فهم موظفون يتقاضون رواتب مجزية وكبيرة وبالتالي لا يجوز لهم الترافع أمام اي محكمة عراقية ومنها محكمتكم هذه وبشهادة نقابة المحامين العراقيين . الطلب التاسع: إننا نسجل اعتراضنا علي عدم إعطاء هيئة الدفاع الوقت اللازم والتبليغ المسبق، وكذا الحال بالنسبة لموكلينا حول جلسة سماع الإفادات لان هذه الإفادات جزء من لوائح الدفاع وفقا للمادة 19 الفقرة واو من قانون محكمتكم ورغم ذلك لم نبلغ رسميا بمواعيد الجلسة ولحد الان . الطلب العاشر: نطلب الاستماع إلي تدوين إفادات موكلينا لمقارنتها مع ما هو مدون من قاضي التحقيق والموقع عليه من قبلهم وان يقرأ علنا، حيث لا يخفي علي المحكمة الاعتراضات الكثيرة والخطيرة من قبل موكلينا علي محاضر التحقيق وما شابها من مفردات وجمل لم يذكرها موكلونا في معظم إجاباتهم . الطلب الحادي عشر: نطلب القوائم المعدة من قبل الجهات المنفذة للقرار الخاص باستهلاك الأراضي، اي قوائم بأسماء المشمولين بالتجريف والتعويض . الطلب الثاني عشر: نطالب وإلحاقا بكافة طلباتنا السابقة بتزويدنا بأقراص (سي دي) لكافة محاضر الجلسات في التحقيق والمحاكمة لنتمكن من إعداد الدفاع حيث ان بعض الوثائق التي بحوزتنا لا زالت غير واضحة . الطلب الثالث عشر: نطالب المحكمة بعرض أرشيف العراق كاملا أمام محكمتكم ليـطلع عليه العراقيون والرأي العام والخيرون ولكي يقارن منذ عام 1968 ولغاية الرابع من نيسان (ابريل) عام 2003، ليقارن مع فترة ما بعد التاسع من نيسان (ابريل) 2003 ولغاية الان وكذلك أرشيف ما بعد فترة التاسع من نيسان (ابريل) 2003 . الطلب الرابع عشر: ان مبدأ الجريمة واحد ويجب ان لا يجتزأ كما ان العقوبة واحدة ويجب ان تكون شاملة، وحيث ان القضية محل النظر أمام محكمتكم تتكون من شقين وتقع ضمن السقف الزمني لاختصاص محكمتكم، فجريمة الاعتداء علي موكب السيد الرئيس صدام حسين مع سبق الإصرار والترصد من قبل حزب محظور وفق القانون وحيث لم يؤخذ بواقعة جريمة الاعتداء هذه والواقعة ضمن صلاحية واختصاص المحكمة، وشقها الثاني وهو التطبيق السليم للقانون من قبل السلطة القضائية في محاكمها الشرعية والمشروعة وتحت سلطة شرعية وبلد مستقل بكامل السيادة ويجب علينا ان لا نقفز علي الأسباب ونذهب إلي النتائج والاجتزاء المقصود يفقد العدالة مصداقيتها . الطلب الخامس عشر: ان تكون لقاءاتنا مع موكلينا موضوعية وقانونية هادفة حيث يتم انتهاك حقوق الدفاع وحقوق موكلينا بشكل فاضح وواضح وتجري هذه اللقاءات برقابة عسكرية أمريكية مشددة للغاية ولا يسمح لنا بتبادل مذكرات قانونية بيننا وبين موكلينا والتي يجب ان تحظي بالسرية المهنية التامة التي كفلتها كل القوانين، بل وان هذه اللقاءات تجري شكليا مفرغة من مغزاها والتي وجدت أصلا للتشاور وإعداد الدفوع مع موكلينا . الطلب السادس عشر: نطلب ان تكون فترة التأجيلات بين الجلسات قانونية ومناسبة تراعي حقوق وظروف المحامين العرب والأجانب وأمن المحامين العراقيين وتكون كافية لإعداد الدفوع . الطلب السابع عشر ان تمنحنا المحكمة مدة لا تقل عن 120 يوما لإعداد اللوائح والدفوع، رغم ان هذا الوقت لا يتناسب ولا بحده الأدني مع السنوات والفترة الطويلة جدا والتسهيلات التي منحت للادعاء العام . ووعد رئيس المحكمة القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن بالإجابة علي هذه الطلبات قائلا: سوف تجيبكم المحكمة في الجلسات اللاحقة عن كل نقطة واردة في هذه اللائحة .