لندن-“القدس العربي”: قالت اللجنة الدولية لدعم الصحافيين إن عدد الصحافيين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ارتفع إلى 20 صحافياً عقب اعتقال قوات الاحتلال المصور الصحافي محمد قاروط ادكيدك الأسبوع الماضي بعد مداهمة منزله داخل قرية العيساوية في مدينة القدس المحتلة.
وذكرت اللجنة في تصريح حصلت عليه “القدس العربي” أنه لم يمضِ أسبوع على اعتقال الصحافي مصعب سعيد والذي اعتقلته قوات الاحتلال بعد اقتحام منزله في بيرز زيت شمال رام الله وتمديد اعتقاله لمدة ستة أيام، حتى قامت قوات الاحتلال باقتحام منزل الصحافي قاروط واعتقاله وإيداعه في جهة مجهولة.
وعبرت اللجنة عن استنكارها الشديد لسياسات الاحتلال العدوانية والقمعية المتواصلة بحق الصحافيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية بهدف قمع حرية الرأي والتعبير.
ونددت بمضي الاحتلال في سياساته العدوانية القمعية المتواصلة، إذ اعتقل الصحافي مصطفى أبو رموز في شهر آب/أغسطس المنصرم، وجرى ابعاده عن المسجد الأقصى لمدة ستة شهور.
وذكرت اللجنة أن الاحتلال كان قد اعتقل المحرر الصحافي نضال نعيم أبو عكر (52عاماً) من مخيم الدهيشة بتاريخ 2 تموز/يوليو 2020 واختطفته وحدة إسرائيلية خاصة أثناء تواجده قرب مستشفى الكاريتاس في المدينة، ونقلته إلى التحقيق، وبعد 10 أيام أصدرت بحقه محكمة الاحتلال في عوفر قرار اعتقال إدارى لمدة 6 شهور.
وعبرت اللجنة عن بالغ قلقها إزاء تصاعد جرائم وانتهاكات الاحتلال بأجهزته المختلفة، لحقوق الصحافيين، والتي تتعارض مع أبسط القواعد القانونية الدولية والمواثيق التي تكفل حرية العمل الصحافي.
ودعت للإفراج الفوري عن كافة الصحافيين المعتقلين والذين ارتفع عددهم بعد اعتقال الصحافي قاروط إلى 20 صحافيا وإعلامياً معتقلين في سجون الاحتلال.
ولفتت اللجنة إلى أن الاحتلال يعتقل في سجونه 7 صحافيين معتقلين وصدرت أحكام فعلية عالية بحقهم، كما يعتقل 4 صحافيين آخرين إدارياً من دون أي تهمة تذكر، عدا عن انتظار تسعة صحافيين موقوفين في مراكز التحقيق والسجون الإسرائيلية ومنهم من يعتقل لسنوات دون إصدار أي حكم بحقهم.
وطالبت لجنة دعم الصحافيين، كافة المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحافيين، بالضغط على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عن كافة الصحافيين المعتقلين في سجون الاحتلال بحجج وذرائع واهية، في ظل توسع انتشار “كورونا”.
وقالت إن سلطات الاحتلال لا تبالي بصحة الصحافيين المعتقلين وسلامتهم ولا تلتزم بقواعد القانون الدولي ولا تكترث لحقوقهم.