عمان – الأناضول: أظهرت بيانات رسمية تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الأردن بنسبة 9.1 في المئة على أساس سنوي في 2019. وحسب بيانات للبنك المركزي الأردني صدرت أمس الإثنين، فقد بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى الأردن خلال العام الماضي 621 مليون دينار (875.8 مليون دولار)، مقابل 683.4 مليون دينار (693.5 مليون دولار)، في 2018. ويعد الاستثمار الأجنبي الداخل أحد المعطيات المهمة الداخلة في الحساب الجاري لميزان المدفوعات، وأهم مغذيات الاحتياطي الأجنبي، إلى جانب كل من السياحة والميزان التجاري والتحويلات للمغتربين. وأطلقت الحكومة الأردنية في 2019 عددا من الحُزم الاقتصادية، هدفت إلى تحفيز الاقتصاد وجلب الاستثمارات الأجنبية إلى العديد من القطاعات قبل بدء تأثير أزمة كورونا واغلاق البلاد بشكل شبه كلي لمدة قاربت 50 يوما، سبقت العودة التدريجية للعمل في مختلف القطاعات. وحسب «تقرير سهولة ممارسة الأعمال2020» الصادر عن البنك الدولي فقد تم وضع الأردن في قائمة أبرز 20 دولة شهدت إصلاحات أدت إلى تحسن مرتبته من بين 190 دولة شملها التقرير.
من جهة ثانية تراجعت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي الأردني بنسبة 1.6 في المئة في أبريل/نيسان إلى 12.035 مليار دينار (16.969 مليار دولار). وبلغت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي (عملات وذهب وسندات وأذونات) 12.241 مليار دينار (17.259 مليار دولار)، في نهاية مارس/آذار الماضي. وحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي، فقد ارتفعت الأصول الاحتياطية على أساس سنوي بنسبة 6.9 في المئة، من 11.257 مليار دينار (15.872 مليار دولار)، في مارس 2019. وبلغت قيمة الأصول الاحتياطية للأردن حوالي 12.069 مليار دينار (17.014 مليار دولار) في نهاية 2019. وحسب البنك المركزي، فإن الاحتياطي يغطي واردات البلاد لفترة تزيد عن 7 أشهر، كما أنه مع انخفاض الاستيراد سيكفي مدة أطول، «ويكفي لمواجهة متطلبات المدفوعات الخارجية والاستيراد لما يزيد عن 6 أشهر». واتخذ الأردن عدة قرارات اقتصادية لمواجهة تبعات قرار إغلاق العديد من القطاعات. وفرض منع التجوال منذ 17 مارس/الماضي، قبل بدء فتح هذه القطاعات تدريجيا. ويعتمد الاحتياطي الأجنبي في الأردن على عوامل مهمة منها التحويلات المالية للمغتربين، والدخل السياحي، والاستثمار الأجنبي، إلى جانب المساعدات الخارجية.