إسلام آباد ـ يو بي اي: حدّدت المحكمة العليا في إسلام آباد امس الثلاثاء، موعد النطق بالحكم في قضية إزدراء رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني للقضاء، يوم الخميس المقبل في 26 نيسان/أبريل 2012. ونقلت قناة ‘جيو تي في’ الباكستانية عن إعتزاز إحسان، محامي جيلاني، قوله للصحافيين أمام المحكمة العليا إنها ‘ستعلن الحكم في القضية يوم الخميس 26 أبريل’. وسئل إعتزاز إن كان جيلاني سيحضر شخصياً إلى المحكمة، فرد ‘سأبلغه بالأمر اليوم وسوف يأتي إلى المحكمة إن شاء الله’. وذكر أن العقوبة القصوى التي قد يواجهها جيلاني في حال إدانته هي السجن 6 أشهر.
وكانت المحكمة عقدت امس الثلاثاء جلسة في هذه القضية، وقال المدعي العام عرفان قدير، إن ما من دليل ضد رئيس الوزراء، كما أن توجيه رسالة مكتوبة لن يعيد فتح القضايا السويسرية.
ويواجه جيلاني تهمة إزدراء المحكمة العليا بعدم تطبيق قرارها بإلغاء قانون المصالحة الوطنية الذي يقضي بإعادة فتح ملفات فساد تطال سياسيين بينهم الرئيس آصف علي زرداري. يذكر أن المحكمة العليا ألغت في العام 2009 قانون المصالحة الوطنية الذي تم بموجبه شطب ملفات الفساد عن عدد من الساسة الباكستانيين، وأمرت بفتح تلك الملفات التي تم شطبها ومن بينها ملف فساد يتهم فيه زرداري.
وطلبت المحكمة من الحكومة برئاسة جيلاني تطبيق القرار إلاّ أن الأخيرة لم تمتثل لذلك.
ويشتبه أن زرداري قام بتحويل أموال عامة إلى حسابات في سويسرا، وقرر المدعي العام في جنيف عام 2010 أنه لا يمكن إعادة فتح الملف ضد زرداري وهو رئيس لأنه يتمتع بالحصانة.
يذكر أنه في حال إدانة جيلاني فقد يخسر منصبه ويسجن لمدة 6 أشهر.