لندن ـ«القدس العربي»: سجَّل المرصد العربي لحرية الإعلام 27 انتهاكا بحق الحريات الإعلامية والصحافية في مصر خلال أيلول/سبتمبر الماضي، تصدرتها من الناحية العددية “القرارات الإدارية التعسفية” التي بلغ عددها 6 ثم انتهاكات المحاكم التي بلغ عددها خمسة.
وقال بيان صادر عن المرصد تلقت “القدس العربي” نسخة منه إن “(الاعتداءات والتحريض على القتل) و(انتهاكات السجون) تساوت بعدد 4 انتهاكات لكل منهما، ثم (قيود النشر) بعدد 3 انتهاكات، و(المراقبة الشرطية والتدابير الاحترازية) و(انتهاكات الحبس والاحتجاز) انتهاكان، و(قتل نتيجة الإهمال) انتهاك واحد”.
وأوضح أن “انتهاكات الشهر الماضي بحق الصحافيين والإعلاميين في مصر كشفت عن تناقض واضح بين الخطاب الذي ألقاه المشير عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 أيلول/سبتمبر الماضي الذي أعلن فيه دعم حقوق الإنسان ومفاهيم مثل (الحرية) و(الكرامة) بينما عمليا تضافرت جهود أذرع الجنرال في قمع الصحافة والإعلام بشكل غير مسبوق”.
وتابع: “الانتهاكات هذا الشهر تخطت الحبس والاحتجاز التعسفي، ووصلت إلى مقتل صحافية وإصابة أخرى نتيجة الإهمال، وحرق قوات الأمن لمنزل عائلة إعلامي معارض بالكامل وطردهم منه (حسام الشوربجي)”.
ولفت المرصد إلى “التحريض العلني من أذرع النظام على قتل 3 صحافيين معارضين (أيمن نور، ومعتز مطر، ومحمد ناصر) ثم اقتحام مقر جريدة “المصريون” ومصادرة محتوياتها، ووقف 5 برامج إذاعية دفعة واحدة وتعدّي أحد النواب على الصحافيين”.
واستنكر المرصد “إخفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي في مقر القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول” محذرا من أن يكون “هذا الإخفاء مقدمة لتكراره مع صحافيين معارضين آخرين يقيمون في تركيا سواء مصريين أو غير مصريين”.
وتابع: “كما شهد الشهر ذاته مصادرة أموال 13 صحافيا وإعلاميا و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية، واستمرار أزمة 200 من العاملين المفصولين بإحدى القنوات الفضائية، والفصل التعسفي لـ21 صحافيا في وكالة الأنباء الرسمية. وكذلك نقل 6 إعلاميين إذاعيين من عملهم، إضافة إلى حجب جديد لموقع إلكتروني وقرصنة موقع رسمي من مجموعة قرصنة معارضة”.
وأضاف أنه “رغم أن الشهر شهد الإفراج عن ثلاثة صحافيين وتخفيف التدابير الاحترازية عن صحافي آخر، إلا أن السلطات الأمنية أبَت إلا أن تغلق القوس المفتوح فقامت باعتقال إعلامي وأخفت آخر لما يزيد عن 40 يوما حتى الآن رغم انقضاء مدة حكمه بالحبس والتي وصلت خمس سنوات”.
وحسب المرصد، وصل عدد الصحافيين والإعلاميين الموقوفين في مصر إلى 94 معتقلا رهن الحبس والسجن وإجراءات المحاكمات، فيما ضمت قائمة المراقبة في أقسام الشرطة 4 صحافيين وإعلاميين، وما زال 8 صحافيين وإعلاميين رهن التدابير الاحترازية، فيما يرجح وجود أعداد ما زالت تحت البحث والرصد.