لندن ـ «القدس العربي»: أظهر أحدث تقرير نقابي في تونس أن الصحافيين تعرضوا لــ28 اعتداءً خلال تغطيتهم للحملات التي رافقت الانتخابات المحلية التي أجريت بين 2 و27 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وهو ما يؤكد استمرار تراجع مناخ الحريات الصحافية في البلاد.
ونشرت وحدة الرصد في نقابة الصحافيين التونسية تقريرها حول الاعتداءات التي تعرض لها الصحافيون في البلاد خلال تغطية الانتخابات المحلية التي شهدتها تونس في نهاية العام الماضي.
وكشف التقرير عن وقوع 28 اعتداءً، حصلت 27 حالة منها في يوم التصويت للدور الأول للانتخابات المحلية.
وطاولت الاعتداءات خلال فترة الدور الأول من الانتخابات المحلية في 24 كانون الأول/ديسمبر، 22 شخصاً من بينهم 11 رجلاً و11 امرأة، كلهم من الصحافيين التونسيين والمصورين المعتمدين رسمياً من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتغطية سير عملية الانتخاب، ويعمل ضحايا الاعتداءات في 12 مؤسسة إعلامية، منها 9 إذاعات وموقع إلكتروني ووكالة أنباء وجريدة مكتوبة.
ووقعت 8 اعتداءات بمحافظة مدنين و6 اعتداءات بمحافظة القيروان، فضلاً عن 4 في العاصمة تونس، واعتداءان في كلّ من قابس وبنزرت والمنستير، فيما سجلت حالة اعتداء واحدة في كل من محافظات نابل وباجة وبن عروس والكاف.
وارتبطت أغلب الاعتداءات بالحق في الحصول على المعلومة، وسجلت وحدة الرصد بهذا الخصوص 18 حالة منع من العمل و8 حالات حجب معلومات، فضلاً عن تسجيلها مضايقات في مناسبتين، وكان موظفو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مسؤولين عن اعتداءين، في حين كان رجال الأمن مسؤولين عن اعتداء وحيد.
وسجلت وحدة الرصد خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي 11 اعتداءً على الصحافيين والمصورين خارج مسار الانتخابات المحلية، وطاولت الاعتداءات 15 ضحية، من بينهم 3 نساء و12 رجلاً، يعملون في 8 مؤسسات إعلامية، من بينها 5 محطات تلفزيونية و3 إذاعات.
وتعرض الصحافيون إلى التتبع العدلي في أربع مناسبات والاعتداءات الجسدية في مناسبتين، كما سجلت الوحدة حالة حجب وحالة منع من العمل، إضافة إلى حالة رقابة مسبقة وحالة مضايقة وحالة اعتداء لفظي.
وكان المسؤولون عن الاعتداءات المسجلة كل من الجهات القضائية في 3 مناسبات، وقوى الأمن وإدارات مؤسسات إعلامية في حالتين لكل منهما.
ورفع التقرير في نهايته توصيات إلى اللجنة العليا للانتخابات دعاها فيها إلى «السهر على تكوين الأفراد العاملين بها وتدريبهم على حق الصحافيين بالحصول على المعلومة».
كما دعا التقريرُ رئاسة الدولة التونسية إلى «مراجعة قرارها إيقاف صرف أجور أعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) وإحياء الهيئة من جديد باعتبارها مكسباً وطنياً للتعديل في قطاع الإعلام يحمي الصحافة من الدخول في الفوضى التنظيمية».