لندن ـ «القدس العربي»: تعرض الصحافيون في تونس لـ28 اعتداء على الأقل تم توثيقها خلال الدور الأول من الانتخابات التشريعية في البلاد، أي خلال الفترة من 10 إلى 20 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وذلك حسب تقرير خاص صدر عن نقابة الصحافيين.
وقالت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين إنها وثقت 28 اعتداء على الصحافيين والمصورين خلال الدور الأول من الانتخابات التشريعية في البلاد، في الفترة من 10 إلى 20 كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وأكدت النقابة أن «هذه الحصيلة أعنف من جملة الاعتداءات المسجلة خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2019 والتي بلغت 18 اعتداء».
ووفقاً لتقرير النقابة الصادر يوم الأربعاء الماضي فقد توزعت الاعتداءات إلى 4 اعتداءات خارج يوم التصويت، و24 اعتداء خلال يوم التصويت. وطاولت الاعتداءات خلال فترة الدور الأول من الانتخابات التشريعية، في 17 كانون الأول/ديسمبر الماضي، 31 من الصحافيين والمصورين المعتمدين رسمياً من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتغطية سير عملية الانتخاب.
ويعمل ضحايا الاعتداءات في 16 مؤسسة إعلامية، تتوزع بين 10 إذاعات و5 مواقع إلكترونية ووكالة أنباء.
وارتبطت أغلب الاعتداءات بالحق في الحصول على المعلومة، «في ظل العوائق غير المشروعة التي وضعتها هيئة الانتخابات أمام التدفق الحر للمعلومات» وفق ما أشارت إليه النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين التي سجلت 15 حالة منع من العمل، و9 حالات حجب معلومات، و4 مضايقات.
وحسب التقرير فقد كان رؤساء مراكز الاقتراع مسؤولون عن 13 اعتداء، تعلقت كلها بحجب المعلومات حول تقدم العملية الانتخابية والمنع من العمل. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مسؤولة عن اعتداءين، ورئيسها مسؤولا عن اعتداء واحد.
وخارج مسار الدور الأول من الانتخابات، سجلت النقابة 9 اعتداءات على الصحافيين والمصورين الشهر الماضي.
وأوصت النقابة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنظر في الحالات التي كان فيها رؤساء مراكز الاقتراع ورؤساء الهيئات الفرعية مسؤولين عن عرقلة عمل الصحافيين، وإعادة النظر في مدونة السلوك الخاصة بها، ووضع خطة عمل واضحة في ملف سلامة الصحافيين.
كما جددت دعوتها إلى رئاسة الجمهورية إلى «تقديم الضمانات الحقيقية لحرية الصحافة وحرية التعبير بعيداً عن الخطاب السياسي، ووضع خطة عمل وطنية لحماية الصحافيين تراعي احتياجات القطاع وتُبنى على مقاربة تشاركية مع الهياكل المهنية».