لندن ـ «القدس العربي»: بدأت النيابة العامة في الكويت التحقيق في مخالفات انتخابية يُشتبه في أن 38 وسيلة إعلامية قد ارتكبتها خلال الأيام الماضية، وذلك تمهيداً لإحالة هذه المؤسسات إلى القضاء في حال توجيه التهم لهم من قبل النيابة.
وأحالت وزارة الإعلام الكويتية 38 وسيلة إعلامية للنيابة العامة بسبب مخالفتها شروط وضوابط تغطية الانتخابات البرلمانية التي يجري الاستعداد لها في البلاد حالياً.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية لمجلس الأمة الجديد في الكويت يوم 29 أيلول/سبتمبر الجاري بعد أسابيع على صدور المرسوم الأميري بحل البرلمان.
وقال لافي السبيعي الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بالتكليف في وزارة الإعلام الكويتية إنه تمت إحالة 38 وسيلة إعلامية للنيابة العامة لمخالفتها شروط وضوابط التغطية الإعلامية والإعلان والترويج لانتخابات (أمة 2022).
وقال السبيعي في بيان صحافي إن الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية بالتنسيق مع وزارة الداخلية بحق شركة إنتاج قامت بالتصوير أمام إدارة شؤون الانتخابات في منطقة الشويخ السكنية دون الحصول على ترخيص وموافقة الجهات المعنية بالتصوير أمام الإدارة، مؤكداً أن الوزارة لن تسمح بأي سلوك من شأنه تشويه ممارسات العمل الديمقراطي.
وأوضح أن الوزارة تقوم على مدار الساعة برصد أداء وسائل الإعلام الإلكتروني والمرئي والمسموع والمقروء للانتخابات للتأكد من مراعاتها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة لضمان أفضل تغطية للانتخابات (أمة 2022).
وكان أمير دولة الكويت قد أعلن في الثاني من آب/أغسطس الماضي حل مجلس الأمة، مستخدماً الصلاحيات التي يمنحه إياها دستور البلاد، ودعا لانتخابات جديدة خلال أشهر، فيما أدت حكومة جديدة في نفس اليوم برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد اليمين الدستورية أمام ولي العهد.
وجاء في المرسوم الأميري، أنه «تصحيحاً للمشهد السياسي، وما فيه من عدم توافق وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وممارسة تصرفات تهدّد الوحدة الوطنية، وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء، ليقوم بإعادة تصحيح المسار».
وفي 24 تموز/يوليو الماضي تم تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، نجل أمير البلاد، رئيسا جديدا للوزراء، ليحل محل رئيس وزراء الحكومة المستقيلة، الشيخ صباح الخالد، الذي واجه سجالات مع البرلمان أعاقت الإصلاح المالي.