القاهرة ـ «القدس العربي»: أعلنت 4 أحزاب ليبرالية مصرية، أمس الثلاثاء، تأسيس «نادي الأحزاب المدنية الديمقراطية»، في «إطار مواجهة محاولات العودة لعصر الحزب المسيطر على مقاليد الحكم، وأي محاولات لتعديل الدستور».
ووقع على بيان التأسيس كل من أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، وحسام بدراوي، مؤسس حزب الاتحاد، ورئيس مجلس الأمناء، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومحمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية.
وجاء في بيان التأسيس «إدراكًا وإيمانًا من الأحزاب المجتمعة الموقعة بضرورة الإسراع في وضع الأُسس اللازمة للتحول إلى دولة مدنية حديثة ركائزها الرئيسية، والديمقراطية التعددية والحكم الدستوري الرشيد، وما يستلزمه ذلك من تمكين للأحزاب الحقيقية غير المصنوعة، التي أدى غيابها إلى غياب الفكر السياسي في إدارة الدولة ما حال بين مصر وبين اللحاق بتيار المعاصرة، وحجبها عن الحداثة وحجب الحداثة عنها، وتركها لعقود طويلة تحيا في أزماتها المتزايدة».
وأضاف الموقعون على البيان : «اتفقت الأحزاب الأربعة على تأسيس نادي الأحزاب المدنية الديمقراطية تكون مهمته العمل على تحقيق 5 أهداف سياسية».
وحسب البيان، فإن «الأهداف تمثلت في تقوية الحياة الحزبية التعددية والعمل على تمكين الأحزاب باعتبارها الوسيلة الوحيدة لتفعيل الدستور وتحقيق الديمقراطية السياسية، والتصدي لأية محاولات رجعية تستهدف الاستحواذ أو الإقصاء أو التحايل والعودة إلى نظام الحزب المسيطر المصنوع من مؤسسات الدولة».
وتابع أن «الأهداف تتضمن العمل على جعل الديمقراطية أسلوب حياة واحترام الدستور سليقة غريزية لدى المواطنين والمؤسسات الوطنية، وتشجيع حرية التعبير والانتقاد، إضافة إلى الحفاظ على الدستور وترسيخ قيمه العليا في نفوس المواطنين، وتعزيز قيم الديمقراطية وتطويرها لتصبح أسلوب حياة للمواطنين وأساسا وفلسفة لنظم إدارة المؤسسات الوطنية، والتأكيد على حرية الرأي والاعتقاد والحق في تنظيم الاجتماعات السلمية والمظاهرات».
واشار إلى أن «الأحزاب تهدف إلى خلق حراك ثقافي ومجتمعي لتطوير قيم المجتمع الأخلاقية والاقتصادية والإنسانية، لخلق رأي عام مستنير قادر على حماية ومراقبة مؤسسات الدولة والتأثير عليها».
وتعهدت الأحزاب بأن «تحاول من خلال هذا النادي الوصول إلى رؤية شاملة لعملية الإصلاح والتنمية من خلال الحوار بين الأحزاب أعضاء النادي، وبينهم وبين كافة القوى السياسية والحزبية الفاعلة، وبينهم وبين مؤسسات الدولة ذات الصلة».