الجزائر ـ د ب أ: بلغت عائدات الجزائر من توظيف احتياطها من النقد الأجنبي في الخارج 4.6 مليار دولار العام الماضي مقابل 4.7 مليار دولار عام 2009 حسب تقرير لبنك الجزائر نشر يوم الخميس. وكشف محمد لكصاسي محافظ بنك الجزائر خلال تقديم التقرير، أن ما يقارب 98 بالمئة من عمليات توظيف احتياطي الصرف الموزعة بين الولايات المتحدة و أوروبا تمت على شكل محفظة سندات سيادية كانت الجزائر قد اشترتها في الفترة الممتدة بين 2004 و2007 حين كانت نسبة الفوائد العالمية مرتفعة. ووصل معدل نسبة فوائد هذه السندات إلى ثلاثة بالمئة عام 2010، وهو مردود منخفض مقارنة بذلك الذي تم تسجيله عامي 2009 و 2008. ولفت لكصاسي إلى عدم تأثر توظيف احتياطي الصرف للجزائر بأزمة الديون بالولايات المتحدة، مذكرا بأن احتياطي الصرف للجزائر بلغ العام الماضي 162.2 مليار دولار أي أكثر من ثلاث سنوات من واردات السلع والخدمات. وأكد انه خلافا للأعوام الماضية حيث شكلت نسبة الودائع 20 بالمئة من عمليات توظيف رؤوس أموال الجزائر بالخارج لم يتم إيداع سوى اثنين بالمئة من احتياطي الصرف بالبنوك، معربا عن ارتياحه لتنويع العملات الصعبة التي تشكل احتياطي الصرف من اجل تأمين أقصى للاحتياطي من الأزمات الخارجية. وأشار إلى أن استمرار الاستقرار المالي الخارجي للجزائر على المدى المتوسط و البعيد يقوم أساسا على مواصلة التسيير الحذر لاحتياطي الصرف الرسمي من قبل بنك الجزائر، محذرا من الخلط بين الفائض في احتياطي الصرف و الفائض في الثروة،لأن الأول يمثل الادخار العمومي في حين أن الثروة الاقتصادية تأتي من الاستثمار.