40 المئة من المسؤولين الجدد رفضوا الكشف عن اموالهم
40 المئة من المسؤولين الجدد رفضوا الكشف عن اموالهم بغداد ـ القدس العربي : قال مصدر في الهيئة العامة للنزاهة في العراق ان 40 في المئة من مسؤولي الوزارات العراقية قد رفضوا ملء استمارة وزعتها لكشف المصالح المالية لهم ومن ضمنها ممتلكاتهم من عقارات وسيارات وارصدة في البنوك منذ البدء بتوزيعها في العشرين من كانون الثاني (يناير) الماضي.واضاف ان مسؤولين في الدولة لجأوا الي اسلوب تسجيل ممتلكاتهم باسماء اقارب او اناس بسطاء لقاء مبالغ معينة مما يجعلهم بمنأي عن القانون في وقت انتقد فيه اساتذة قانون ومحامون الاسلوب الذي تعتمده الهيئة في توقيع الموظفين علي لائحة السلوك التي تتضمن تعهدا اخلاقيا يوقع عليه جميع الموظفين ويتعهدون فيه بالحفاظ علي المال العام وعدم مخالفة قوانين وانظمة النزاهة التي يجهلها معظم موظفي الدولة. وقلل المحامي رافع الشويلي في تصريح لصحيفة المؤتمر التي يتزعمها احمد الجلبي المتهم في قضية بنك البتراء الاردني، من اهمية هذا التعهد ومدي تطبيقه حيث لم تحرر في القضاء لحد الان اي شكوي تتخذ من التعهد مستمسكا قانونيا يحاسب عليه موقعه، وقال ان هذا التعهد لا بد ان يقرن بقانون من اين لك هذا الذي ينبغي ان يطرح امام مجلس النواب خصوصا بعدما عد العراق واحدا من الدول العشر الاولي في الفساد.وقال الدكتور جاسم عبدالرسول (اقتصاد علوم تجارية ومصرفية) انه بين الفينة والفينة نسمع عن اختفاء ملايين الدولارات وسبق ان اعلن اختفاء 100 مليون دولار من الاموال المخصصة لاعمار العراق في ايار (مايو) عام 2005 وقد اختفت عقب سفر مسؤولين ماليين من العراق مما يشكك في جدارة القائمين علي متابعة الفساد المالي والاداري.وربط الدكتور نبيل محمد سليم استاذ العلوم السياسية بين تحقق مبدا السيادة والسيطرة علي اموال الدولة ذاكرا ان بعض المحافظات ما زالت تخضع للاستشاريين الاجانب والي لجان الحاكم العسكري التي خلفها الحاكم المدني الامريكي السابق للعراق بول بريمر وهو ما يتنافي مع مبدأ السيادة الذي اعلن عن توقيعه في حزيران (يونيو) عام 2005.وقال ان هيئة النزاهة كجهة مستقلة يجب ان تخضع بين فترة واخري الي المداورة بين موظفيها خصوصا ان بعضهم من جهاز الرقابة المالية المنحل وتحوي بين صفوفها موظفين ينتمون لقوي سياسية مما يقلل من فرص نزاهتهم.