44 وزيراً ومسؤولاً كبيراً بين المحالين علي القضاء.. والوزارات الأمنية تحتل المرتبة الاولي
44 وزيراً ومسؤولاً كبيراً بين المحالين علي القضاء.. والوزارات الأمنية تحتل المرتبة الاوليبغداد القدس العربي: تحقق هيئة النزاهة الوطنية في العراق بأكثر من2500 قضية فساد أدت الي اهدار نحو 80بليون دولار منذ الاحتلال الاميركي في العام 2003. وقال الناطق باسم الهيئة علي الشبوط ان الهيئة “تتعرض لضغوط من اطراف سياسية رفيعة المستوي لم يرق عملنا لها”. وشدد علي ان “الهيئة تواجه وحشاً كاسراً يتمثل بالفساد الاداري والمالي، وهي في حرب مفتوحة مع الفساد” ملاحظاً ان العراق في المركز الثاني من بين… “اكثر الدول فساداً في العالم”، كما جاء في التقرير الاخير لـ “منظمة الشفافية العالمية”. لكن الهيئة التي تري ان “دورها في متابعة القضايا ينتهي مع احالة المتهمين علي القضاء” تشير الي ان الضغوط السياسية التي تتعرض لها تنتقل مع المتهمين الي المراحل التالية لمتابعة قضاياهم ما ترك عدداً من القضايا معلقة في اروقة القضاء”. ويتندر العراقيون علي مساعدة قوات اميركية في اطلاق سراح وزير الكهرباء السابق أيهم السامرائي الذي تتهمه الحكومة العراقية بقضايا فساد، وعلي هجرة وزراء ونواب سابقين وحاليين الي الخارج بعد ورود اسمائهم في قضايا اهدار المال العام او اختلاسات. في المقابل تتهم اطراف عراقية معارضة الهيئة “بتسييس قضاياها لمصلحة احزاب سياسية تشارك في الحكم”، الامر الذي تنفيه الهيئة التي سبق ان تعرضت لاتهامات فساد وجهها اليها صباح الساعدي النائب عن الكتلة الصدرية. وقال الشبوط ان “الوزارات الامنية تحتل المرتبة الاولي في قضايا الفساد تليها الوزارات الخدمية”. واشار الي ان بين قضايا الفساد 44تعود الي وزراء ووكلاء وزراء ومديرين عامين، تم تحويلها الي القضاء. وذكر ان بعض النصوص القانونية تحد من عمل الهيئة ابرزها الفقرة “باء” من المادة الـ136 من الدستور التي لا تسمح بإحالة موظف علي القضاء الا بإذن من الوزير المختص، ما تسبب في طي قضايا ادت الي خسارة 200مليون دولار. وقال الشبوط إن “لا جدوي من محاكمة المسؤولين الفاسدين من دون استرجاع المسروقات التي غالباً ما تكون هُربت الي الخارج”، ما دفع الهيئة الي اقتراح انضمام العراق الي الاتفاق الدولي لمكافحة الفساد ما يُساعد في استرداد الاموال المنهوبة. وعن الاتهامات التي وجهت في مجلس النواب الي الهيئة، قال الشبوط ان “الهيئة تمكنت في زمن قياسي ان تضع يدها علي جرائم الفساد التي اختلست بلايين الدولارات ما لم يرق بعض الاطراف والقيادات السياسية”. واشار الي “ان كل من وجه التهم كانت الهيئة رفعت ضده قضايا فساد”، واعتبر ان اتهام الهيئة بعدم النزاهة “سيؤدي الي فقدان صدقية اجراءاتها وتحقيقاتها”. وشدد الشبوط علي ان “الهيئة تعرضت لضغوط من قادة سياسيين رفيعي المستوي في الدولة لحضها علي رفض النظر في بعض القضايا كما تعرضت مكاتب الهيئة في بغداد والمحافظات الي هجمات وتهديد موظفيها بالقتل”. يذكر ان الهيئة جهاز حكومي مستقل، تأسس بموجب الامر 55 في عهد الحاكم المدني الاميركي بول بريمر العام 2003، ويكون رئيسها المعين لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد، مسؤولاً عن تنفيذ قوانين الفساد في العراق.