5 مرشحات للانتخابات التشريعية في الكويت لاول مرة في تاريخها
حزب الامة يعلن المقاطعة.. ومنظمة غير حكومية تطالب باشراف مراقبين دوليين5 مرشحات للانتخابات التشريعية في الكويت لاول مرة في تاريخهاالكويت ـ من عمر حسن:قدمت خمس كويتيات امس الخميس ترشحهن للانتخابات التشريعية الكويتية للمرة الاولي منهيات بذلك 44 عاما من منع المرأة الكويتية من التنافس علي مقاعد البرلمان.وقالت المرشحة رولا دشتي بعدما سجلت اسمها رسميا للمشاركة في هذه الانتخابات لوكالة فرانس برس انه يوم تاريخي، حلم تحقق وبداية مشوار بالمشاركة الفعلية للمرأة الكويتية في الحياة العامة .وكانت المرأة الكويتية التي حرمت ممارسة حقوقها السياسية منذ انشاء مجلس الامة (البرلمان) الكويتي عام 1962، حصلت علي هذا الحق في ايار (مايو) 2005 اثر تصويت تاريخي في البرلمان.وتقدمت سيدتان الي الانتخابات البلدية الجزئية في نيسان (ابريل) واحتلت احداهما، جنان البوشهري، المرتبة الثانية ضمن ثمانية مرشحين تنافسوا علي شغل مقعد شاغر في المجلس البلدي.واضافت دشتي الحائزة دكتوراه في الاقتصاد من جامعة امريكية ورئيسة الجمعية الاقتصادية الكويتية اليوم نعزز دور المرأة في المشاركة في الحياة العامة .ويتوقع ان تتمحور الحملة الانتخابية علي قضايا الاصلاح والبطالة ومحاربة الفساد.من جهتها قالت الاعلامية عائشة الرشيد التي كانت اول من قدم ترشحه في الانتخابات لوكالة فرانس برس شعوري الان ان جناحي الديمقراطية اكتملا (..) لقد جربنا الرجال طويلا وحان الوقت لاعطاء المرأة فرصة كافية .واكدت الرشيد التي ستتقدم عن دائرة كيفان، معقل الاسلاميين، انها ستركز علي قضايا المرأة التي تم تجاهلها لاربعة عقود .واضافت انني سأعمل علي ضمان المساواة الحقيقية بين الجنسين في الخدمات الممنوحة من قبل الدولة.اما باقي المرشحات فهن خالدة الخضر الحائزة علي دكتوراه في الصحة العامة من جامعة امريكية، والمدرسة غانمة الحيدر والكاتبة طيبه ابراهيم.ويتوقع ان تتقدم المزيد من النساء بترشحهن قبل نهاية موعد تقديم الترشحات في الثالث من حزيران (يونيو).وقدمت اربع من المرشحات الخمس ترشحهن الي ادارة الانتخابات في وقت مبكر جدا وقبل ان يحين موعد بدء عملية التسجيل وقبل مجيء اي من المرشحين الرجال.وتمت عملية تسجيل الترشحات في مكتبين منفصلين طبقا لاحكام القانون الانتخابي الذي ينص علي عدم الاختلاط بين الجنسين، غير ان المكتبين تتم ادارتهما بالكامل من موظفات.وينص القانون الانتخابي علي ان يكون المرشح كويتي المولد ولا يقل عمره عن 30 عاما وان يعرف القراءة والكتابة باللغة العربية وان يكون مسجلا علي اللوائح الانتخابية والا يكون من اصحاب السوابق.وتجمع عشرات من الشبان الناشطين حاملين يافطات برتقالية واعلام كويتية في العاصمة الكويتية لحث المرشحين علي دعم خفض الدوائر الانتخابية الي خمس دوائر.وقال خالد الفضاله وهو احد قياديي ما اصبح يعرف بـ الحركة البرتقالية لوكالة فرانس برس نحن هنا لنعلن اعادة اطلاق هذه الحملة الوطنية لانجاح كل المرشحين الوطنيين والنظيفين واسقاط رموز الفساد .وكان امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح اعلن في 21 ايار (مايو) حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة لوضع حد لازمة اندلعت بشأن مشروع لتعديل الدوائر الانتخابية.وارادت الحكومة تقليص عدد الدوائر الانتخابية من 25 الي عشر في حين اصرت المعارضة علي تقليصها الي خمس دوائر.وجاء حل البرلمان بعد خمسة ايام علي قرار نواب المعارضة استجواب رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح، في اول سابقة في تاريخ الكويت.ويبلغ عدد سكان الكويت ثلاثة ملايين نسمة بينهم نحو مليون كويتي كما يبلغ عدد الناخبين 334 الفا بينهم 95 الف ناخبة، بحسب علي مراد رئيس ادارة الانتخابات.ويتوقع ان يتنافس اغلب النواب المنتخبين الخمسين في البرلمان المنحل ومئات من المرشحين الاخرين علي مقاعد الدوائر الـ 25 في الكويت. الي ذلك طالبت منظمة غير حكومية كويتية بنشر مراقبين دوليين للاشراف علي الانتخابات التشريعية المبكرة التي ستنظم في 29 حزيران (يونيو) وتعهدت بالاعلان عن اي عمليات تزوير.وقال رئيس اللجنة الكويتية لمراقبة الانتخابات (نزاهة) انور الرشيد خلال مؤتمر صحافي طلبنا من الحكومة ان تحضر مراقبين دوليين حكوميين وكذلك تقدمنا بطلب للسماح لنا باحضار مراقبين من مؤسسات دولية غير حكومية”.وانشأت عدة منظمات غير حكومية كويتية لجنة نزاهة الانتخابات لضمان اجراء انتخابات حرة، بعد ان نددت عدة احزاب بحصول مخالفات وعمليات تزوير وشراء اصوات خلال الانتخابات السابقة.وقال الرشيد لدينا الان 25 مراقبا سيتم توزيعهم علي الدوائر الـ 25 ونأمل ان ينضم الينا المزيد من المتطوعين .واضاف رصدنا عددا من حالات شراء الاصوات وسيتم الكشف عنها في مؤتمرات صحافية لاحقا وسيتم اخبار وزارة الداخلية بها .وافاد الرشيد ان اللجنة التي لم تعترف بها الدولة بعد طلبت من الحكومة دعوة مراقبين دوليين من منظمات غير حكومية دولية مثل مركز كارتر.وقال المتحدث باسم اللجنة احمد الذايدي حتي الان لم نستلم اي رد من الحكومة بشأن المراقبين الدوليين ونريد تطبيق المعايير الدولية علي الانتخابات الكويتية .واتهم نواب المعارضة الحكومة باعاقة الاصلاحات السياسية ونددوا بوقوع عمليات شراء اصوات وعمليات تزوير اخري في بعض الدوائر الانتخابية.من ناحيته اعلن حزب الامة (اسلامي) الذي تأسس في العام 2005 كأول حزب سياسي في الكويت ومنطقة الخليج انه سيقاطع الانتخابات، معتبرا في بيان ان الانتخابات المقبلة سيشوبها الفساد مثل شراء الاصوات وستنقصها الصدقية والشفافية. ولن تعمل الا لتعزيز القبلية والمذهبية . (ا ف ب)