مصر تخصص 4.7 مليون جنيه اضافية لدعم الخبز
القاهرة ـ رويترز: قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري امس الاربعاء ان الحكومة أضافت4.7 مليار جنيه مصري (840 مليون دولار( الي المبلغ المخصص لدعم الخبز في السنة المالية الحالية ليصل اجمالي الدعم الي 13.7 مليار جنيه. وقال المتحدث مجدي راضي لرويترز ان رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أبلغ المجلس أنه نظرا لارتفاع الاسعار فقد تضطر الحكومة الي انفاق 15 مليار جنيه علي دعم الخبز في السنة المالية التي بدأت في تموز (يوليو). واضاف قائلا الوزير رشيد أبلغنا أننا قد نضطر الي اضافة ستة مليارات الي المبلغ الذي خصصناه أصلا في الميزانية لكن هذا المبلغ لم تتم الموافقة عليه موضحا ان الميزانية الاصلية خصصت تسعة مليارات جنيه لدعم الخبز. ودعم الخبز مكون أساسي في السياسات الاقتصادية للحكومة المصرية حيث يمكن الملايين من سكان المدن من محدودي الدخل من تدبير معيشتهم. وينتج سكان القري حاجاتهم من الخبز من القمح الذي يزرعونه. ومنذ اندلاع أعمال شغب احتجاجا علي ارتفاع اسعار الخبز في عام 1977 والحكومة تدير التغيرات في سعر الخبز بحرص شديد وذلك غالبا عن طريق تغيير حجم الارغفة بطرح أحجام أكبر بأسعار أعلي وخفض انتاج الاحجام الارخص تدريجيا. ويقول مستهلكون ان أرغفة الخبز انكمشت في الاسابيع القليلة الماضية لكن راضي قال ان الحكومة لم تغير حجم الخبز المدعم. وقال انه يخضع لسيطرة حازمة. لا بد أنه الخبز الحر )غير المدعم( هو الذي ينكمش.
علي صعيد آخر كشف تقرير حكومي نشر امس ان نسبة الإنفاق علي الطعام والشراب لدي الأسرة المصرية الفقيرة يصل إلي 55.4% من مواردها السنوية. وأشار تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء إلي أن الأسر التي يقل إجمالي إنفاقها عن 2000 جنيه سنويا تنفق حوالي ربع هذا المبلغ علي طعامها لوحده. وذكر التقرير ان هذه النسبة تتراجع مع ارتفاع دخل الأسرة لتصل إلي 22.7% للأسر التي يبلغ إجمالي إنفاقها السنوي عشرة آلاف جنيه فأكثر. ونوه التقرير إلي ارتفاع نسبة الإنفاق علي الطعام والشراب في مصر بشكل ملحوظ مقارنة ببعض الدول التي تقع ضمن فئة الدخل نفسها وهي مجموعة الدول متوسطة الدخل وفقا لتصنيف البنك الدولي. ولفت التقرير إلي أن الأهمية النسبية لإنفاق الأسر المصرية علي الطعام والشراب تتناقص كلما ارتفع مستوي دخلها، موضحا أن نسبة إنفاق الأسر الريفية علي الطعام والشراب إلي إجمالي إنفاقها السنوي أكبر من نسبة إنفاق أسر الحضر، حيث بلغت النسبة حوالي 50.3% بالمتوسط من إجمالي إنفاقهم السنوي عام 2004-2005 مقابل 40.8% للأسر الحضرية. وشدد التقرير علي إن نمط الاستهلاك الغذائي للمواطن المصري ضعيف التأثر بالأسعار، مشيرا إلي انه علي الرغم من زيادة أسعار مجموعة الطعام حوالي 48.3% بين عامي 00 و2005 إلا أن نصيب الفرد من السعرات الحرارية التي يحصل عليها يوميا من المجموعات الغذائية ظل ثابتا.
الدولار يساوي 5.62 جنيه مصري.