القاهرة ـ «القدس العربي»: ارتفعت حالات الوفاة بين الأطباء المصريين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا إلى 59 طبيبا.
ونعت نقابة الأطباء المصريين، أمس الأربعاء، الطبيب رأفت محمد القاضي استشاري الجراحة في محافظة أسوان، بعد إصابته بالفيروس، كما نعت الطبيب سالم خليل، أستاذ المسالك البولية في كلية طب الزقازيق ورئيس وحدة جراحة المسالك البولية للأطفال، الذي توفي في مستشفى عزل جامعة الزقازيق جراء إصابته.
بالتزامن، خاطبت نقابة الأطباء، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية، لاتخاذ أقصى إجراءات الحماية وأعلى معايير مكافحة العدوى في المستشفيات، بعد ازدياد حالات الإصابة والوفاة بين الأطباء وأعضاء الطواقم الطبية.
وقالت النقابة في بيان لها، إنها طالبت باتخاذ أقصى إجراءات الحماية وأعلى معايير مكافحة العدوى، مع التأكيد على جميع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات في مستشفيات الفرز والعزل، منها ضرورة عمل مسارات مختلفة للفصل بين المرضى المشتبه بإصابتهم بكورونا عن المرضى المترددين للعلاج من أمراض أخرى أو لصرف علاج نفقة الدولة، أما إذا كان تصميم المستشفى لا يسمح بذلك فيمكن نقلهم لمكان آخر، لتقليل احتمالات انتقال العدوى بين المواطنين والفرق الطبية.
كما طالبت باتخاذ إجراءات تقليل تزاحم المرضى في أقسام الاستقبال، وذلك عن طريق تعدد غرف استقبال المرضى وعدم السماح بدخول اكثر من مرافق واحد مع المريض، و ضرورة توفير أعلى معايير الواقيات الشخصية ومستلزمات مكافحة العدوى، حيث أن الطواقم الطبية في مستشفيات الفرز تتعامل في النوبتجية الواحدة مع عشرات المرضى المصابين بكورونا، مع مراعاة عمل اختبار كفاءة القناع الواقي بعد ارتدائه لضمان عدم التسريب أثناء العمل.
ودعت للحفاظ على الفرق الطبية من خلال إبعاد كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل عن التعامل مع مرضى كورونا، حيث أن هذه الفئات أكثر عرضة للإصابة وللمضاعفات الأخطر، ويمكن لهؤلاء الزملاء أن يساهموا في متابعة علاج الحالات الأخرى، ومراعاة أوضاع سكن الأطباء والتمريض، بحيث يتم التقيد بالمسافات البينية الآمنة بين الأسرة، وتطهير السكن بصورة متكررة، حتى لا يصبح السكن مكانا لنشر العدوى بين أفراد الطاقم الطبي.
ولفتت النقابة في خطابها إلى احتياج المستشفيات حاليا لتأمين شرطي فعال، حيث أن القلق والفزع يجعل تنظيم دخول المرضى للكشف بدون تدافع وتزاحم شيئا صعب التطبيق جدا في الكثير من الأحوال، وشركات الأمن التي تتولى التأمين تعجز غالبا عن التصرف. كما طالبت بزيادة القدرة الاستيعابية للمعامل المنوط بها تحليل المسحات وذلك حتى تزيد القدرة اليومية لتحاليل المسحات، حيث لوحظ التأخير في ظهور نتائج بعض المسحات في الأيام الأخيرة.