القاهرة ـ «القدس العربي»: قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أمس الخميس، إن منع عدد من الحقوقيين والعاملين في المجتمع المدني من السفر، بينهم جمال عيد، مدير الشبكة، بدأ عامه السادس، وهو القرار المستند إلى القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا بـ«قضية المجتمع المدني».
وأضافت في بيان، أن جمال عيد علم بقرار منعه من السفر أثناء إنهاء إجراءات سفره يوم 4 فبراير/ شباط 2016 في مطار القاهرة، ليعلم بعدها بأيام من الصحافة أن منعه من السفر جاء على خلفية القضية المشار إليها، رغم أنه لم يتم استدعاؤه في أي وقت ولم يجر تحقيق معه وكذلك لم يغلق القضاء القضية.
ولفتت إلى أن القضاء قد حكم ببراءة كافة المتهمين الأجانب في نهاية عام 2018.
وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية: منعت من السفر منذ خمس سنوات دون تحقيق أو محاكمة، ليس الخطأ الوحيد، بل تعددت الأخطاء، من تجديد حبس الأبرياء دون حضورهم، لتجاوز العديد من المحبوسين الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، للصمت على جرائم جهاز الأمن الوطني. وناشدت الشبكة كل حريص على سيادة القانون وقيم العدالة واستقلال القضاء في مصر، أن يعمل بجد وإخلاص لوقف الانتقام السياسي، فالقضاء يجب أن يكون على الحياد ومستقلا ومدافعا عن القانون والدستور وفقط.
وفي يوليو/ تموز الماضي، قضت محكمة الجنايات في القاهرة، بعدم قبول تظلم 14 من الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجتمع المدني، على قرار منعهم من السفر.
جاء ذلك على خلفية اتهامهم في القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميا باسم قضية منظمات المجتمع المدني.
وضمت قائمة المتظلمين المحامي محمد زارع وإسراء عبد الفتاح ومزن حسن وياسر عبد الحفيظ وعلاء الدين عبد التواب وأحمد غنيم وأحمد راغب وحسام بهجت ومالك مصطفى عدلي وجمال عيد وناصر أمين وعزة سليمان وهدى عبد التواب وحسام الدين أحمد. وكان قاضي التحقيقات في القضية قد قرر في وقت سابق من الآن، منع الحقوقيين من السفر والتحفظ على أموالهم على خلفية القضية التي ما زالت منذ 9 سنوات قيد التحقيقات.