القاهرة – «القدس العربي»: طالبت 63 منظمة حقوقية محلية ودولية، في بيان أمس الثلاثاء، السلطات المصرية، بمن في ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ إجراءات فورية لإنهاء حملة القمع الشاملة التي تشنها السلطات المصرية على المنظمات الحقوقية المستقلة وكافة أشكال المعارضة السلمية. ومن بين المنظمات الموقعة على البيان، العفو الدولية وهيومن رايتس واتش ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق والحريات.
وجددت المنظمات دعوتها لتشكيل آلية أممية للرصد والإبلاغ بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وذلك في سبيل بلوغ تحسن ملموس ومستدام لوضع حقوق الإنسان في البلاد.
وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزات والمحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، والمحتجزات والمحتجزين لفترة طويلة دون محاكمة أو إمكانية الطعن في قانونية احتجازهم، وإنهاء الممارسة المعروفة بـ “التدوير”، وحماية المحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وضمان تواصلهم المنتظم مع عائلاتهم، ومحاميهم الذين يختارونهم، وحصولهم على الرعاية الطبية المناسبة.
وأدانت المنظمات عمليات القتل خارج نطاق القانون وممارسات الإخفاء القسري والتعذيب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة وجرائم حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك المرتكبة داخل مراكز الاحتجاز أو في سياق عمليات مكافحة الإرهاب في سيناء. وطالبت بإصدار الأمر بفتح تحقيقات مستقلة ونزيهة وشاملة وفعالة حول هذه الجرائم بهدف تقديم المسؤولين عنها للعدالة، وضمان حقوق الضحايا في معرفة الحقيقة والعدالة وجبر الضرر.