القاهرة ـ «القدس العربي»: استنكرت 7 منظمات حقوقية اعتقال وإخفاء السلطات المصرية للنقابي والمدافع عن حقوق الإنسان أحمد عماشة، بعد أن أعلنت أسرته انقطاع التواصل معه من يوم 17 يونيو/ حزيران الماضي، عقب اقتحام قوة من الشرطة لمنزله في دفي منطقة حلوان جنوب القاهرة، واقتياده لمكان غير معلوم.
وتضمنت قائمة المنظمات الموقعة على البيان، مركز النديم، وبلادي للحقوق و الحريات، ومبادرة الحرية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وكوميتي فورجستس.
وقالت في بيانها: رغم أن الأسرة تقدمت ببلاغات للنائب العام المصري، ووزير الداخلية، للإبلاغ عن واقعة اعتقاله وإخفائه، مطالبين بالكشف عن مكانه والإفراج عنه، إلا أنه لا يزال مختفيا حتى الآن.
وأعربت المنظمات عن قلقها البالغ بشأن مصير أحمد عماشة، وسلامته الشخصية والصحية في ظل انتشار وباء كورونا داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية. وطالبت السلطات المصرية بإجلاء مصيره فورًا، وضمان حقوقه الكاملة والإفراج عنه، والوقف الفوري لحملة الاستهداف بحقه وأسرته.
وحسب بيانها، كان عماشة تلقى تهديدات متكررة من قبل الأمن الوطني في مصر، وتعرضت أسرته لمضايقات أمنية متلاحقة منذ مايو/ أيار الماضي، بعدما اقتحمت قوة من الشرطة منزله في مدينة دمياط، وهددت زوجته للكشف عن مكانه.
وأحمد شوقي عبد الستار عماشة» (58 عامًا) مدافع مصري عن حقوق الإنسان، وعضو حركة «كفاية» المعارضة، ونقابي ومدافع نشط عن حقوق البيئة، يعمل طبيبا بيطريا، وسبق وكان رئيسا لنقابة الأطباء البيطريين، كما ساهم في تدشين بعض الحملات الحقوقية بمشاركة عدد من المراكز الحقوقية المصرية حول ملف الاختفاء القسري ومساندة أهالي المختفين قسريًا.
واستهدفت السلطات المصرية عماشة بشكل مستمر، وألقت القبض عليه في 10 مارس/ آذار 2017، وتعرض للإخفاء القسري لمدة 21 يومًا، كما تعرض للتعذيب، والمنع من الزيارة، وسوء الرعاية الصحية، وظل رهن الحبس الاحتياطي إلى أن قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في غرفة المشورة في أول سبتمبر/ أيلول 2019، إخلاء سبيله بتدابير احترازية، وهو ما قوبل بالتعنت من قبل السلطات المصرية التي رفضت تنفيذ القرار، إلى أن تم تنفيذه في 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
وامتثل عماشة لتنفيذ التدابير الاحترازية في قسم الشرطة، حيث كان يتعرض للمعاملة المهينة لحين قررت المحكمة رفع التدابير الاحترازية عنه، وإطلاق سراحه بشكل كلي.
وكان قد أعرب أمام القاضي شعبان الشامي، في يوليو/ تموز 2019، أثناء جلسة نظر تجديد حبسه، تخوفه من إخلاء سبيله خشية أن يتم اختطافه من قبل الأمن الوطني، وإخفاؤه قسريًا، وإعادة إدراج اسمه على قضية جديدة. وهو الأمر الذي حدث فعلاً بعد مرور 8 أشهر فقط على قرار إخلاء سبيله، في ممارسة تعسفية أصبحت تتكرر بشكل ممنهج مع معظم النشطاء تحت مسمى تدوير القضايا وإعادة الاحتجاز.