جنيف ـ رويترز: حثت منظمة التجارة العالمية يوم الجمعة الدول على تعزيز التعاون فيما بينها في تجارة الموارد الطبيعية وهو قطاع كثيرا ما ينظر إليه على أنه مستثنى من العديد من قواعد التجارة الدولية.وقالت المنظمة في تقريرها السنوي للتجارة العالمية إنه يتعين على الحكومات تكثيف التعاون للتعامل مع التحديات التي تواجه البلدان المستوردة والمصدرة في تجارة الموارد الطبيعية مثل قيود التصدير والتعريفات الجمركية المفروضة على الواردات.وقال التقرير ‘في عالم يتعين فيه تنمية الموارد الطبيعية الشحيحة وإدارتها بعناية قد يؤدي غياب التنسيق في السياسات التجارية إلى تأثير ضار على الرخاء في العالم’.ويعرف التقرير الموارد الطبيعية بأنها الوقود والغابات والمناجم والمصايد أي السلع التي تتوفر بصورة طبيعية ويمكن استخدامها بأقل قدر من المعالجة. ويستثني ذلك الزراعة التي يجري استنبات منتجاتها وليس استخراجها والسلع الصناعية التي تتضمن معادن تتطلب قدرا كبيرا من المعالجة. وبلغ حجم التجارة في الموارد الطبيعية 3.7 تريليون دولار في عام 2008، أي حوالي 24 بالمئة من إجمالي التجارة العالمية في السلع وهي حصة تنمو بواقع 20 بالمئة سنويا في السنوات العشر الأخيرة مما يعكس ارتفاع أسعار السلع الأولية. وتسمح قواعد منظمة التجارة العالمية للدول الأعضاء بتقييد صادرات الموارد الطبيعية للحفاظ على المصادر غير المتجددة.وقال جاو هونغ أحد الدبلوماسيين في بعثة الصين لدى منظمة التجارة العالمية عند إصدار التقرير في جنيف إن الدول الأعضاء في المنظمة لها الحق في الموارد الموجودة على أراضيها بينما تتيح قواعد المنظمة لها السعي نحو أهداف حماية البيئة والتنمية المستدامة.وشكت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمكسيك إلى منظمة التجارة العالمية من قيود الصين على المواد الأولية وتساءلت المنظمة نفسها إن كانت هذه القيود مجدية.وقال جوست باولين أستاذ القانون الدولي في معهد الدراسات الدولية العليا في جنيف إنه يمكن الطعن في هذه القيود وكذلك في الإجراءات التي تتخذها الدول المستوردة.