برلين ـ «القدس العربي»أعربت المنظمة الألمانية لإغاثة الأطفال عن قلقها إزاء الارتفاع الطفيف في أعداد حالات الاختفاء بين الأطفال اللاجئين، رغم تراجع أعداد اللاجئين القادمين إلى ألمانيا بشكل عام. وذكرت المنظمة أمس الجمعة، استنادا إلى بيانات الهيئة الاتحادية لمكافحة الجريمة، أن عدد الأطفال اللاجئين الذين دخلوا في عداد المفقودين وصل مطلع تشرين أول/أكتوبر الحالي إلى 902 لاجئ تحت 14 سنة كانوا قدِموا إلى البلاد بدون مرافق، 858 فتى و43 فتاة.
وكان العدد وصل قبل ثلاثة أشهر إلى 895 قاصرا، لا تتوافر لدى السلطات الألمانية بيانات عن أماكن إقامتهم، وهناك احتمالات في بعض الحالات أن يكون الأطفال المختفون قد غادروا مؤسسات الرعاية للسفر إلى ذويهم. من جانبه، قال هولجر هوفمان، الرئيس التنفيذي للمنظمة، إن هناك حاجة إلى تحسين أنظمة حماية الأطفال في الداخل والخارج من أجل دعم وحماية الأطفال الفارين إلى أوروبا بصورة أفضل من البداية.
وكانت السلطات الألمانية ضبطت في الربع الثاني من العام الحالي على الحدود 381 قاصرا أجنبيا بدون مرافق، وأعادت أو قامت بترحيل29 قاصرا من هؤلاء، فيما لحق الـ348 قاصرا بمكاتب رعاية الأحداث. وتم ضبط أغلب القاصرين القادمين إلى ألمانيا بدون مرافق على الحدود مع سويسرا وفرنسا، وينحدر أكثرهم من افغانستان واريتريا والمغرب.
وأعلنت الحكومة الألمانية أنها تعول على معاهدة المم المتحدة للهجرة التي من المقرر توقيعها في المغرب في شهر كانون أول/ ديسمبر المقبل.
وأعلنت المستشارة الألمانية في برلين عقب لقاء مع الأمين العام الجديد للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو إن ما يهم هو «الحد من الهجرة غير الشرعية وتوفير هجرة شرعية منظمة».
وأشارت إلى أنه تمت إعادة 12500 مهاجر إلى مواطنهم هذا العام من خلال دعم المنظمة. يذكر أن 192 دولة صدَّقت في شهر تموز/يوليو الماضي على معاهدة الهجرة، التي تعد غير ملزمة بموجب القانون الدولي.
وكانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي لم تنضم للمعاهدة، وانسحبت المجر في وقت لاحق. وأعربت النمسا والدنمارك مؤخرا عن تحفظات تجاه المعاهدة التي يتم التحدث فيها عن «مسؤولية مشتركة» تجاه الهجرة.
وفي السياق أكدت مصادر صحافية عزم ألمانيا إلى تحويل مبلغ يزيد عن 15 مليار يورو بين عامي 2019 و2022 إلى الولايات والبلديات المعنية مخصصة لتكاليف عملية الاندماج. ونشرت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ تقريرا يفيد بعزم الحكومة على تخصيص هذا الميلغ من أجل المساعدة في تسريع جهود الاندماج.
وينص التعديل الجديد على أن التخصيصات يجب أن لا تحسب وفقا لكل لاجئ على حدة، بل يفترض أن تستلم الولايات جزءاً من التخصيص المالي عبر حصص تدفع على أساس القائمة المفتوحة المستقطعة من موارد ضرائب المبيعات. ونتيجة لذلك، لن يعود بوسع الحكومة الاتحادية التأكد من قيام الولايات والبلديات بإنفاق الأموال على خدمات الاندماج والرعاية الصحية للأطفال.
في الوقت نفسه، ستنال الولايات مبلغ 5 مليار يورو مضافة إلى ما تُظهره قائمة الصرف النهائية، فيما تستلم البلديات نحو مليار يورو اضافة إلى ما يظهر في قائمة الصرف النهائية.