الدوحة -” القدس العربي”:

طالب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر علي بن صميخ المري، السلطات السعودية بضرورة الإفصاح فوراً، عن مكان تواجد المواطنين القطريين الأربعة المحتجزين لديها (نواف طلال الرشيد ومحسن الكربي وآخران لم تكشف السلطات السعودية هويتهما)، ضحايا الاختفاء القسري والحجز التعسفي منذ بدء الحصار المفروض على قطر في الخامس من حزيران/ يونيو 2017.

وحمّل المري سلطات المملكة المسؤولية الكاملة عن سلامة المواطنين القطريين الأربعة، داعياً في الوقت ذاته إلى إرسال بعثة أممية لتقصي الحقائق حول مصير ثلاثة قطريين ضحايا للاختفاء القسري، ومواطن آخر تمّ احتجازه تعسّفياً، لافتاً إلى أن مصير المواطنين الأربعة ما يزال مجهولاً منذ اعتقالهم من طرف السلطات السعودية بطرق تعسفية ومجحفة.

كما حثّ الفريق الخاص المعني بالحجز التعسفي والفريق الخاص المعني بالاختفاء القسري للقيام بزيارة ميدانية مشتركة إلى المملكة العربية السعودية لكشف النقاب عن حالة المواطنين المعتقلين.

وعلى هامش زيارة العمل التي قادته إلى المملكة المتحدة، شدّد علي بن صميخ على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لديها “مخاوف بالغة” على مصير المواطنين القطريين المحتجزين من قبل السلطات السعودية منذ فترة طويلة، قائلاً: “ما تقوم به السلطات السعودية تجاه الرعايا القطريين عمل مشين ولا إنساني، وسيترك آثاره النفسية على الأجيال القادمة. ونحن نطالب السلطات السعودية بالإفصاح فوراً عن أماكن المواطنين القطريين الأربعة، ونحمل المملكة المسؤولية الكاملة عن سلامة المحتجزين القطريين لديها”.

وأردف قائلاً: “لحد الآن لا تستطيع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولا أسر المواطنين القطريين المحتجزين في السعودية معرفة أماكن احتجازهم، ولا حتى التواصل معهم أو معرفة مصيرهم”.

وفي الوقت الذي أشاد بتعاون المنظمات الدولية مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فقد دعاها إلى ممارسة مزيد من الضغوط لإطلاق سراح المواطنين القطريين قبل فوات الآوان، وقبل أن يتعرضوا إلى أي خطر يهدد حياتهم، قائلاً: “لقد زودنا كافة المنظمات الدولية ومنظمة الامم المتحدة بالمعلومات والبيانات عن المختفين والمحتجزين قسرا في المملكة العربية السعودية، ونحن على تواصل دائم مع الفريق الأممي المعني بالاختفاء القسري و الفريق الأممي المعني بالحجز التعسفي، ونقدّر الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية، وندعوها لممارسة مزيد من الضغوط على السلطات السعودية لكشف مصير المواطنين القطريين قبل فوات الأوان”.

المنظمات الحقوقية السعودية مطالبة بأداء مهامها

وناشد الدكتور علي بن صميخ المجتمع الدولي والمنظمات الدولية التحرك وفرض مزيد من الضغوط على المملكة، لإلزامها بالعودة لاحترام القانون الدولي والإفراج الفوري عن المواطنين القطريين الأربعة”

كما طالب “المنظمات الحقوقية السعودية أن يكون لها مواقف شجاعة وحازمة تجاه ما ترتكبه دولتهم من انتهاكات بحق القطريين، وأن تنتصر لحقوق الإنسان، وتمارس مهامها المنوطة بها، بوصفها منظمات حقوقية”.

تحركات متواصلة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان

وسبق لرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن دعا مراراً إلى إجراء تحقيقات واسعة في انتهاكات السلطات السعودية لحقوق الإنسان وارتكابها مخالفات جسيمة وممنهجة، وإجراءات تمييزية ضد المواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر، مطالباً في الوقت ذاته بإرسال بعثة لتقصي أوضاع المعتقلين القطريين في السعودية.

ونوّه المري إلى أن السلطات السعودية لم تطلق سراح المحتجزين القطريين أو تسمح بالتواصل معهم إلى يومنا هذا، داعيا إلى إرسال بعثة مشتركة من لجنة الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري إلى المملكة العربية السعودية لتفهم الأسباب الأساسية لحالات الحرمان التعسفي من الحرية والاختفاء القسري للمواطنين القطريين.

وحذّر المري من أن القطريين أضحوا عرضة لهذه الإجراءات غير القانونية حال دخولهم السعودية، إن سمحت لهم بالدخول أصلاًّ.

ويشار إلى أن السلطات السعودية، تحتجز منذ بداية الحصار المفروض على قطر في شهر يونيو/ حزيران 2107، أربعة مواطنين قطريين، بينهم نواف طلال الرشيد الذي تمّ توقيفه في الكويت وتسليمه للسلطات السعودية، ومحسن الكربي الذي اعتقل في اليمن بمحافظة المهرة بعلم التحالف الذي تقوده السعودية. كما تم اعتقال المواطن القطري الثالث وإخضاعه للمحاكمة شهر رمضان العام الماضي، خلال توجهه لأداء مناسك العمرة، دون أن تكشف السلطات السعودية عن هويته. وفي يوليو 2018، أعلنت وسائل إعلام سعودية اعتقال وزارة الداخلية السعودية مواطنا قطريا رابعاً في أواخر شهر رمضان الماضي، وإدراجه ضمن قوائم المتهمين بقضايا الإرهاب وأمن الدولة.