ينص قانون الجنسية التونسي المعدل عام 1993 على أنه «يصبح تونسياً من ولد خارج تونس من أم تونسية وأب أجنبي على أن يطالب بهذه الصفة بمقتضى تصريح خلال العام السابق على سن الرشد». وفي مصر تم تعديل بعض أحكام قانون الجنسية رقم (26) لعام 1975 بالقانون رقم (154) لعام 2004 الذي أقر حق أبناء وبنات المصريات المتزوجات من غير المصريين في الحصول على الجنسية المصرية بصرف النظر عن جنسية الزوج، غير أن قراراً لوزير الداخلية المصري قضى برفض منح الجنسية لأبناء المصرية المتزوجة من فلسطيني بعد صدور التعديل وبُرر ذلك القرار بأسباب سياسية أهمها الحفاظ على الهوية الفلسطينية من الاندثار داخل المجتمعات العربية إستناداً لما أقرته جامعة الدول العربية.
إلا أنه وبعد الثورة المصرية التي إنطلقت في عام 2011 ولأول مرة في تاريخ مصر حصل 50 ألف فلسطيني على الجنسية المصرية خلال شهور. أما في الجزائر، فقد تمكنت المرأة وفق تعديل قانون الجنسية عام 2005 من منح جنسيتها لأولادها، حيث أعطى القانون النساء الجزائريات الحق المطلق بمنح جنسيتهن إلى الزوج الأجنبي وللأبناء والبنات وبأثر رجعي. وفي المغرب تم تعديل قانون الجنسية عام 2007، فالفصل (6) من القانون المعدل أعطى المغربيات المتزوجات من أجانب الحق في منح جنسيتهن لأبنائهن، حيث نص في إحد مواده على أن الطفل يكون مغربياً بالنسب لأبيه ومغربياً بالبنوة لأمه، أي أن الجنسية أصبحت أصلية وليست مكتسبة.
أما في العراق فقد أعلنت المحكمة الإتحادية عن إمكانية منح الجنسية العراقية لمن كان أحد والديه عراقياً. وقال رئيس المحكمة الإتحادية مدحت المحمود، أن القرارات جاءت طبقاً للدستور والقانون العراقي دون النظر لقوانين وأحكام الجهات المختصة، وينص القانون العراقي في فرع الحقوق المدنية والسياسية على أن الجنسية العراقية حق لكل من ولد لأب عراقي أو أم عراقية.