القاهرة – ” القدس العربي” :

تقدم النائب المصري، إسماعيل نصر الدين، بطلب إحاطة لوزراء وزير التموين، والتجارة والصناعة، والزراعة، بشأن الارتفاع الجنوني فى أسعار الفول المستورد بما يزيد على 2000 جنيه في الطن الواحد، ليصل سعره لـ 8 آلاف جنيه.

وأشار النائب في بيان صحافي أمس الأحد، إلى أن “أسعار المحصول المحلي قفزت أيضا بما يقرب من ألف جنيه حيث وصل سعر الطن المحلي تقريبا إلى 13 ألف جنيه، وهذا جعل سعر الكيلو يقترب من العشرين جنيها في بعض المناطق خاصة الشعبية، وانعكس أثر هذه الزيادة على المجتمع بشكل عام خاصة لأن السواد الأعظم من المصريين يعتمدون على الفول كوجبة أساسية خاصة في الإفطار”.

وطالب، باستدعاء الوزراء الثلاثة للوقوف على الأسباب الحقيقة حول ارتفاع الأسعار، وهل هذا بسبب انخفاض المنتج العالمى وتراجع المعروض من المنتج المحلى؟، أم أن غياب الرقابة هى السبب؟،

وتسأل النائب :”هل هناك خطة لوزارة الزراعة لزيادة المساحة المزروعة من المنتج المحلى لتحقيق الاكتفاء الذاتى، وما الكمية التى نستوردها خلال العام”.

 وطالب النائب بتوجيه، طلبه الإحاطة  للجان النوعية المختصة لسرعة استدعاء الوزراء ومناقشة هذه القضية التى تنعكس على عامة الشعب المصرى.

وكانت أسعار الفول المستورد، شهدت اتفاعا في مصر، من 13 إلى 15 ألف جنيه للطن، بينما سجل سعر طن الفول البلدي 17.5 ألف جنيه، بدلا من 16.5 ألف جنيه.

وقال أحمد الباشا إدريس، رئيس شعبة الحبوب بالغرفة التجارية بالقاهرة: «نستورد 90% من استهلاكنا، و10% إنتاج محلي، بسبب انخفاض المساحات الزراعية المخصصة لمحصول الفول خلال الـ30 عاما الماضية وعزوف الفلاحين عن زراعته، لكون عائده المادي غير مجزي، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، ما أدى إلى وجود عجز كبير يتم السيطرة عليه من خلال الاستيراد”.

ويعتمد المصريين على الفول بشكل رئيسي في غذائهم، خاصة في وجبة الإفطار، وتؤثر زيادة أسعاره في حياة المصريين بشكل عام والطبقات المتوسطة والفقيرة بشكل خاص.