سفير إسرائيل في ميانمار، رونين غلئور، أظهر مؤخراً تأييده العلني وأمنياته لرؤساء الدولة بالنجاح في المحاكمة التي تجري ضدهم في المحكمة الدولية في لاهاي بشأن تنفيذ عملية إبادة شعب للأقلية المسلمة “الروهينجا. “نؤازركم، ونتمنى قراراً جيداً لكم وبالتوفيق”، كتب السفير الإسرائيلي غلئور في مدونة شارك فيها في موضوع عبر “تويتر” قبل أربعة أيام. أمس غرد غلئور، وهو يضع صورة له مع شخصيات رفيعة في البرلمان في ميانمار، وأشار إلى أن الموضوع طرح في محادثة معهم وتمنى مرة أخرى التوفيق لهم. بعد توجه “هآرتس” لوزارة الخارجية، تم شطب التغريدات. وفي الوزارة رفضوا إعطاء رد.
الجيش في ميانمار متهم بتنفيذ عمليات اغتصاب جماعية وقتل وإحراق بيوت في عملية لقمع الأقلية المسلمة “الروهانغا” في العام 2017.
العملية التي جرت غرب الدولة بدأت في أعقاب هجمات للمتمردين الروهانغا ضد الجيش، وأعمال القمع دفعت 700 ألف شخص من أبناء الروهانغا للهرب إلى بنغلاديش المجاورة. معظم السكان في ميانمار هم بوذيون.

رغم مقاطعة فرضَها الاتحاد الأوروبي على بيعها السلاح.. “هآرتس” تكشف و”الخارجية” تحذف.

التوجه إلى المحكمة قدمته جانبيا باسم منظمة التعاون الإسلامي. عند التوجه للمحكمة، قال وزير العدل والنائب العام في جانبيا، أبو بكر ماري تمبتو، إنه يريد “إرسال رسالة واضحة لميانمار والمجتمع الدولي بأنه محظور على العالم الوقوف مكتوف الأيدي عند حدوث كوارث. هذا عار على جيلنا. لأننا لا نفعل أي شيء في وقت يقتل فيه شعب أمام أعيننا”.
قبل أسبوع أعلنت رئيسة ميانمار، اونغ سان سوتسي، أنها ستترأس طاقماً قانونياً سيتوجه إلى المحكمة. البيان نشر في صفحتها في “فيسبوك”، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، وتشغل وظيفة “مستشارة الدولة” ووزيرة الخارجية في ميانمار.

وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ميانمار، الشهر الماضي: “هناك خطر كبير لقتل شعب آخر”. وكتبت البعثة في تقريرها الختامي الذي قدمته في أيلول أنه يجب على ميانمار أن تدفع ثمن اتهامات تنفيذ قتل شعب ضد أبناء الروهانغا. ورفضت ميانمار تلك الاتهامات التي تشير بأنها المسؤولة عن المس بمنظمات حقوق الإنسان.
لقد اعتادت إسرائيل بيع السلاح لميانمار حتى عندما كانت الاتهامات معروفة بهذا الشأن، وكانت الدولة تحت مقاطعة سلاح خاصة من قبل الاتحاد الأوروبي، وتقع تحت عقوبات على بيع السلاح. في أيلول 2017 حكمت المحكمة العليا في التماس قدمه المحامي ايتي ماك ضد بيع السلاح، لكن القرار بقي سرياً؛ لأن القضاة: يورام دنسغر وعنات بارون ودافيد مينتس، فرضوا عليه أمر منع نشر استثنائي بناء على طلب من الدولة. منذ ذلك الحين تدعي إسرائيل بشدة بأنها أوقفت بيع السلاح لميانمار.

ورغم ذلك، شاهدت “هآرتس” ممثلي ميانمار في معرض للسلاح بإسرائيل. وأعلنت وزارة الخارجية بعد ذلك أنها أمرت بوقف دخولهم إلى البلاد لمشاهدة معارض كهذه.
ولكن إلى جانب بيع السلاح، استمرت العلاقات بين إسرائيل وميانمار في كل المجالات المدنية. مثلاً، نشرت “هآرتس” في أيار 2018 أن إسرائيل وقعت مع حكومة ميانمار على اتفاق للتعاون في مجال التعليم، يشمل برامج تعليمية عن الكارثة ومحاربة العنصرية. ومؤخراً أعلنت إسرائيل رداً على التماس المحامي ماك بأنها لا تطبق هذا الاتفاق.
بقلم: نوعا لنداو
هآرتس 28/11/2019