باريس-“القدس العربي”:
بينما يواصل نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قمع معارضيه والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر؛ خرج 66 نائبا برلمانيا فرنسياً أوروبيا من مختلف الطيف السياسي، ونددوا بالقمع غير المسبوق الذي تمارسه السلطات المصرية، داعين إلى الإفراج الفوري عن كافة “النشطاء الحقوقيين المسجونين بشكل تعسفي في سجون مصر؛ بما في ذلك الناشط المصري الفلسطيني رامي شعث”.
جاء هذه الدعوة في عريضة نشرها الموقعون بصحيفة “لوموند” وبمبادرة من النائبة البرلمانية عن حركة الرئيس إيمانويل ماكرون “الجمهورية إلى الأمام”، ميرييل كلابو. وحذر النواب الفرنسيون (في البرلمان الفرنسي والبرلمان الأوروبي) من مغبة أننا اليوم وبعد تسع سنوات من الثورة المصرية، لم يحصل التغيير الذي طالب به الشباب الذي نزل إلى الشارع، بل إننا نشهد اليوم قمعاً غير مسبوق يمارسه نظام عبد الفتاح السيسي بحق المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين والمحامين والصحافيين؛ على غرار رامي شعث أحد وجوه الثورة والمنسق لحركة مقاطعة إسرائيل والذي أوقف في بداية شهر يوليو/تموز الماضي في القاهرة. كما تم طرد زوجته الفرنسية مانو ميليتاري من مصر حيث أقامت بشكل قانوني لأكثر من سبع سنوات.
وأوضح الموقعون على العريضة أن رامي شعث “مسجون في ظروف غير إنسانية، بحيث يحرم من تلقي العلاج المناسب، مما أدى إلى تدهور وضعه الصحي ”؛ مؤكدين أن “المعاملة التي يتلقاها الأخير، ماهي إلا صورة للقمع الحالي الذي يتبعه النظام المصري، المتمثل في المضايقات والاعتقالات بالجملة وحالات الاحتفاء القسري والإجراءات الظالمة وسوء المعاملة داخل السجن. وهي ظروف أدت إلى وفاة مصطفى قاسم المواطن الأمريكي، قبل أيام في السجن جراء إضراب عن الطعام وإهمال صحي. وأيضا توفي سجينان آخران بسبب البرد.
ووسط تفاقم هذا الوضع الحقوقي في مصر، أعرب النواب الفرنسيون عن ” قلقهم العميق” حيال هذه الممارسات المأسوية للسلطات المصرية، والتي تتعارض مع التعهدات الدولية للقاهرة.
وجدد النواب الفرنسيون – بمناسبة الذكرى السنوية لثورة 2011 -دعوتهم الرسمية إلى إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين ظلما في مصر، مطالبين من الحكومة الفرنسية بذل كل جهد ممكن من أجل الإفراج عنهم، وتوقف القمع المتواصل في مصر منذ وصول عبد الفتاح السيسي الى السلطة.