باريس- “القدس العربي”:
قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إن الأمور في مالي تتجه إلى نفي الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، في وقت يواصل فيه المجلس العسكري، الذي انقلب على السلطة والمدعوم من الشارع، مفاوضاته مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) حول شروط عودة السلطة في مالي إلى المدنيين.
وأضافت الصحيفة الفرنسية أنه حتى وإن لم يقلها أحدٌ رسمياً حتى الآن، إلا أن الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا قبل خمسة أيام تأكد الآن. فحتى بين الأوساط المقربة منه أصبح هناك تطلع إلى المستقبل من دون إبراهيم بوبكر كيتا. وهو أمر يدركه هذا الأخير.
فخلال اجتماع قصير يوم السبت الماضي مع وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، قال إبراهيم بوبكر كيتا إنه لا يريد استعادة السلطة، بل إن كل ما يهمه الآن هو كيفية إخراجه من معسكر كاتي العسكري حيث ما يزال محتجزا “لحمايته”، بحسب المجلس العسكري، وإيجاد طريق له إلى المنفى، ربما إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
فهذه المغادرة المحتملة لإبراهيم بوبكر كيتا، الذي كان الماليون يطالبون بإلحاح برحيله، ربما إلى دولة الإمارات العربية، من شأنها أن تسمح للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إيكواس) بقبول الانقلاب محتفظة في الوقت نفسه بماء الوجه، وذلك بعد أن اتخذت هذه المنظمة الإقليمية منذ البداية موقفاً مبدئياً يدعو إلى العودة النظام الدستوري. وهو خط متشدد يتبناه كل من الرئيس الايفواري آلاسان واتارا والغيني ألفا كوندي، اللذين يريان أن الاضطرابات في مالي هي مثال مقلق.
في المقابل، خفف كل من الرئيس السنغالي ماكي صال والنيجري محمد إيسوفو من المطالب والعقوبات المفروضة على مالي وقد باشرا حواراً مع الجيش. وأشار هؤلاء الرؤساء إلى أن الأوروبيين والولايات المتحدة، في الوقت الذي يدينون فيه الانقلاب رسمياً، كانوا حريصين على عدم الدعوة إلى عودة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا إلى السلطة، الذي أصبحت هنا انزعاج من “شخصه الغامض”.
وتابعت لوفيغارو التوضيح أن المفاوضات بدأت بالفعل مع المجلس العسكري الذي يحظى بشعبية كبيرة، مشيرة نقلا عن مصادرها إلى أن هذا المجلس يخطط لإنشاء لجنة وطنية (جمعية تأسيسية)، على أن تعين بعد ذلك رئيسا وحكومة مؤقتين.
