الدوحة ـ”القدس العربي”

أعلنت قطر حزمة إجراءات جديدة، في سياق خطتها للقضاء على جائحة كورونا، قبيل انطلاق العام الدراسي، تفادياً لأي موجة ثانية من انتشار الفيروس، مثلما تشهده عدد من الدول.

وقالت وزارة التعليم والتعليم العالي، إنها بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة، تطلق حزمة من الإجراءات الاحترازية، وفق أطر سليمة واشتراطات صحية صارمة، لحماية الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية، من جائحة ” كوفيد 19″.

وأشارت السلطات إلى أن الحزمة الجديدة من الإجراءات الاحترازية، تتضمن فحص جميع العاملين في المدارس الحكومية، والمدارس الخاصة، قبل بداية العام الدراسي، والتأكد من خلوهم من المرض.

وخصصت الجهات المسؤولة في الدولة منشأة فندقية خاصة، لإجراء الفحوصات، بالتنسيق مع المدارس، وفق جداول حددتها وزارة الصحة، بالتنسيق مع وزارة التعليم. وشددت الجهات المكلفة في قطر، على ضرورة التزام جميع المدارس، بضرورة اتباع الإجراءات الصحية الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا “كوفيد-19″، التي تم الإعلان عنها مسبقا عبر إدارة الأمن والسلامة بالوزارة.

واتخذت السلطات القطرية إجراءات احترازية جديدة لمنع حدوث موجة ثانية من إصابات فيروس كورونا، بعد إعلانها في وقت سابق سيطرتها على الجائحة.

وقررت وزارة التعليم والتعليم العالي تعديل خطة العودة المدرسية التي سبق وأن تم تعميمها، وتطبيق نظام التعلم المدمج خلال الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2020-2021، في جميع المراحل التعليمية للمدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال ومؤسسات التعليم العالي.

ووفقا للخطة التي اطلعت عليها “القدس العربي” سيتم دمج التّعلّم الإلكتروني مع التّعلّم الصفي في إطار واحد، في تجربة جديدة لتلافي حدوث انتكاسة جديدة.

وأشارت السلطات إلى أن التعديل المعتمد تقرر بعد التنسيق مع وزارة الصحة العامة فيما يخص الإجراءات الاحترازية الضرورية، للحد من انتشار فيروس كورونا، ونظرا للواقع الذي تفرضه معدلات الإصابة بالفيروس في دولة قطر، وفي ظل محاولة تقليل الفاقد التعليمي الذي ينجم عن تعليق وتأجيل بداية العام الدراسي.

ووفقاً لنظام التعلم المدمج، يتوجب على الطلبة الحضور من مرة واحدة إلى ثلاث مرات، في الأسبوع للمبنى المدرسي، مع الحفاظ على نسبة حضور حوالي 30 % من إجمالي عدد الطلاب في المدرسة في اليوم الواحد، وذلك بهدف حضور بعض حصص المواد الأساسية والقيام بالتجارب العملية في المختبرات وتأدية الاختبارات.

وأشارت الجهات المعنية إلى أنه تحقيقاً للاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي، تلتزم المدارس بتقسيم العدد الكلي للطلاب في المستوى الواحد إلى شعب دراسية تتضمن 15 طالبا كحد أقصى في الشعبة الواحدة، ويتم تنظيم جلوس الطلاب في الغرف الدراسية مع مراعاة وجود مسافة 1.5 متر بين كل طالب وزميله في الصف.

 وسوف يتم تطبيق نظام “التعلم عن بعد” في الأيام التي لا يحضر فيها الطلبة إلى المبنى المدرسي وفق الجدول المخطط له من قبل الوزارة. ويتضمن نظام التعليم المدمج إجراء الطلاب لاختبارات منتصف الفصل الدراسي واختبارات نهاية الفصل الدراسي في المبنى المدرسي من خلال جدول تنظمه المدارس ويضمن التباعد الاجتماعي بين الطلبة.