قال وزير شؤون الاستيطان تساحي هنجفي، الأربعاء، في اجتماع الكنيست بكامل هيئتها، بأنه ووزيراً في وزارة الدفاع هو مخائيل بيتون، سيبلوران مشروع قرار يشرعن البؤر الاستيطانية” في الأسابيع القريبة المقبلة”، على حد تعبيره. وحسب أقواله: “سنعمل طبقاً لرأي رئيس الحكومة نتنياهو”. وقال بيتون بأن تصريح هنجفي لم يتم تنسيقه معه ولم يكن دقيقاً.
في محادثة مع “هآرتس”، قال هنجفي بأن مشروع القرار لا يسمح فعلياً بشرعنة البؤر الاستيطانية المختلف عليها قانونياً، بل إن هدف القرار هو تزويد البؤر ببنى تحتية أفضل مثل الكهرباء والإنترنت. فبعض البؤر الاستيطانية بنيت على أراض فلسطينية خاصة، ولهذا تعدّ شرعنتها أكثر تعقيداً من ناحية قانونية. وهناك بؤر استيطانية أخرى أقيمت على أراض تعتبر كأراضي دولة، وستكون شرعنتها أسهل.
حسب منظمة “السلام الآن”، هنالك 124 بؤرة استيطانية؛ أي مستوطنات أقيمت بصورة غير قانونية وبدون قرار حكومي. على مدار السنين تم شرعنة جزء من البؤر الاستيطانية التي أقيمت بواسطة إعطاء تصاريح بناء بأثر رجعي أو بواسطة اعتبارها أحياء لمستوطنات قائمة. في الأشهر الأخيرة، جرت حملة دعائية لتسوية وضع بؤر استيطانية عنوانها “استيطان شاب” والتي في إطارها يشتكي سكان البؤر الاستيطانية من غياب بنية تحتية مثل الإنترنت، ويطالبون بتسوية وضع البؤر الاستيطانية.
عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش (يمينا)، بارك التصريح وقال: “أهنئ رئيس الحكومة نتنياهو على إبداء النوايا. سيكون الاختبار بالأفعال. كلي أمل ألا يكون الأمر متعلقاً بتطبيق آخر على شكل قرار ليس له معنى فعلي، بل قرار يسمح بتسوية وضع حقيقية، بما في ذلك إعطاء رموز لمستوطنات جديدة. وبارك مجلس “ييشع” هذا التصريح قائلاً: “هذه بشرى مفرحة لكل من يهمه الاستيطان الإسرائيلي في يهودا والسامرة وغور الأردن”.
في حزيران، أمرت المحكمة العليا بإلغاء القانون الذي يسمح بمصادرة أراضي فلسطينيين بدعوى أنه غير قانوني. 8 قضاة قرروا أن يجب إلغاء القانون، في حين كان القاضي نوعم سولبيرغ في رأي الأقلية. “قانون تسوية أوضاع الاستيطان في يهودا والسامرة”، والمعروف أكثر كقانون التسوية أو قانون المصادرة، صودق عليه في شباط 2017.

بقلم: هاجر شيزاف
هآرتس 26/11/2020